ورثة "الشاذلي" يفلتون من السجن.. والمادة 18 إجراءات "باب الخروج"

كتب – محمود السعيد:

لن يكون ورثة كمال الشاذلي، وزير شئون مجلس الشعب في عهد "مبارك" آخر المستفيدين من قانون التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، والتي سبقه إليها رجل الأعمال حسين سالم والوزيرين رشيد محمد رشيد ويوسف والي.

كان الرئيس السيسي، صدَّق في مارس 2015 على تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة المادة 18 مكرر (ب)، والتي تجيز التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع في أي مرحلة من مراحل التقاضي، عن طريق رد الأموال للجهات المتضررة سواء خلال التحقيق أو بعد صدور حكم بات.

بدأت التحقيقات في اتهام محمد كمال الشاذلي بالكسب غير المشروع، أمس الأحد، أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، المستشار طه قاسم في القضية رقم ١٤ لسنة ٢٠١١، التي تتضمن اتهام ورثة كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع مقداره ٣٠ مليون جنيه.

وبعد ساعة ونصف من التحقيقات بدار القضاء العالي، قرر قاضي التحقيق حبس محمد، نجل كمال الشاذلي، أمس الأحد، 15 يوما بتهمة الاستيلاء على المال العام وأمرت بضبط وإحضار زوجة "الشاذلي" ونجلته منى.

مع ظهور شمس الاثنين، تقدم محامي أسرة "الشاذلي" بطلب للكسب غير المشروع للتصالح في القضية وتسديد 27 مليون جنيه، بحسب مصدر قضائي لمصراوي.

وأكدت المصادر رفض الجهاز لقيمة التصالح، وطلبت تسديد 30 مليون جنيه والتي وافقت عليها زوجة "الشاذلي ونجلته، وتم تسديدها.

وبعد تسديد 32 مليون جنيه، قرر قاضي التحقيق المنتدب من الكسب غير المشروع، مساء اليوم الاثنين، إخلاء سبيل نجل الشاذلي على أن يتم السير في إجراءات التصالح مع الدولة، استنادا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن رجل الأعمال حسين سالم استفاد من قانون التصالح بقضايا الكسب غير المشروع بتصالحه مع الدولة وانقضاء الدعوى الجنائية ضده في جميع القضايا بعد تسديد 5.3 مليار جنيه، وكذلك وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بتصالحه مع الدولة، وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده في عدة قضايا أبرزها "تراخيص الحديد".