مصدر بمجلس الدولة: ملتزمون بموقف المجلس الخاص بعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية

كتب - محمود الشوربجي:
صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن المجلس ملتزم بموقف وتوصيات المجلس الخاص، الذي يتابع عن كثبت اختيارات رؤساء الهيئات القضائية الجديدة، والتي سيقررها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هناك ثقة في قرارات المجلس الخاص ومواقفها تجاه هذا الملف منذ بداية مناقشة قانون السلطة القضائية وحتى الآن .
وأوضح المصدر،" لا توجد تكهنات بخصوص اختيارات رؤساء الهيئات؛ لكن الواضح لنا جميعا هي الترشيحات التي تقدمت بها الهيئات المختلفة، وإن كان هناك تباين في تلك الترشيحات خاصة وأننا _مجلس الدولة_ قدمنا المرشح الأقدم سنا فقط لاختيار رئيس المجلس _المستشار يحيى دكرورى_.
وأعرب المصدر عن تمنيه بأن تأتي الاختيارات متوافقة مع مبدأ الأقدمية في اختيار الرؤساء الجدد، وأن يكون هناك مراعاة لرغبة مجلس الدولة التي أبداها من خلال ترشيحه ممثل وحيد عنه وهو أقدم مستشاري المجلس الحاليين، والذي كان سيتولى رئاسة المجلس مباشرة لكن تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة ألغت ذلك.
كانت الهيئات القضائية الثلاثة، (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة النقض)، التزمت بنص تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 27 أبريل الماضي، وأرسل كل منها 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما صمم مجلس الدولة على مبدأ الأقدمية بين أعضائه، ورشح المستشار يحي الدكروري منفردًا.
ونص التعديل الجديد على أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل".
وبرر مجلس الدولة موقفه، بعدم ترشيح 3 أسماء، إعمالًا بمبدأ الأقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفا للمستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يعين السيسي واحدًا من بين ثلاثة تم اختيارهم من قبل كل هيئة قضائية، وهم: في النيابة الإدارية القضاة (رشيدة فتح الله، وعبدالمنعم الدجوى، ومحاسن كامل لواءه)، ومحكمة النقض القضاة (أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي)، وقضايا الدولة القضاة (محمد ماضي، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل).