مصادر: مجلس الدولة لم يتلقَ إخطارات من الرئاسة باختيار الرئيس الجديد حتى الآن

كتب- محمود الشوربجي:

صرحت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن المجلس لم يتلقى أية اخطارات حتى الآن من رئاسة الجمهورية، بشأن اختيار الرئيس الجديد للمجلس، خلفًا للمستشار محمد مسعود، مضيفًة أن الرئيس الحالي ستنتهي مدة ولايته في 18 يوليو المقبل، وبالتالي فكافة التوقعات تؤكد إعلان الرئيس الجديد يوم الثلاثاء على أقصى تقدير.

أضافت المصادر في تصريح خاصة لمصراوي، أن ما أثير حول اختيار رئيسا آخرًا للمجلس غير المستشار يحيى دكروري - أقدم مستشاري المجلس والمرشح الوحيد من قبل الجمعية العمومية- عار تمامًا من الصحة، فحتى الآن لم يتم إبلاغ المجلس بالرئيس الجديد، مضيفًا "نحن في انتظار القرار الرسمي من الرئيس السيسي وإن كنا نتمنى أن يتوافق الاختيار مع من رشحته الجمعية العمومية".

أشارت المصادر، إلى أن رئيس المجلس الجديد سيتولى مهام عمله نهاية الأسبوع الجاري بعد حلفه لليمين الدستورية، وعقب خروج المستشار مسعود للمعاش، إسوة بباقي الهيئات القضائية التي تم إعلان اسماء رؤسائها في آخر يوم عمل للرؤساء السابقين.

من جانبه رفض المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، التعليق على تكهنات اختياره رئيسًا للمجلس خلفا للمستشار محمد مسعود.

وكانت مصادر قضائية رجحت اختيار المستشار ابو العزم رئيسًا للمجلس، رغم ان ترتيبه بين أقدم 7 قضاة بالمجلس يأتي في المرتبة الرابعة، واعطي قانون الهيئات القضائية الحق لرئيس الجمهورية في الاختيار بين الأعضاء السبعة للمجلس الخاص بمجلس الدولة، بعدما رشحت الجمعية العمومية المستشار الدكروري منفرداً.

من جانبه قال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، أن الرئيس بعد الفتاح السيسي أمامه سيناريوهان في اختيار رئيس المجلس الجديد؛ الأول يتعلق بالموافقة على رغبة الجمعية العمومية في اختيار الدكروري رئيسًا للمجلس، والثاني -وهو لم يعد صالحًا الآن- وهو كان يتعلق باستدعاء الرئيس السيسي للمجلس الخاص لمجلس الدولة ويتم الاتفاق على ترشيح 3 مستشارين من بين أقدم 7 قضاة للاختيار بينهم وبالتالي فإن الخيار الأول هو الأقرب للتطبيق.

أضاف "درويش" في تصريح خاص لمصراوي، أن التعامل مع اختيار الرئيس الجديد لابد أن يتم بحنكة سياسية وليس من خلال التصادم، مطالبًا السيسي بعدم مخالفة قرار الجمعية العمومية والنزول إلى رغبة القضاة في اختيار من رئيسهم الجديد.

كان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.

وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية، بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب عدد من القضاة في عدة هيئات قضائية والتي اعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.