تأجيل منازعتي تنفيذ حكم "تيران وصنافير" لـ 14 أكتوبر

كتب - محمود السعيد:
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعتي تنفيذ وقف حكم الإدارية العليا بشأن قضية اتفاقية "تيران وصنافير" لتعارضه مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال المرافعات.

أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في 12يونيو الماضي بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحُكم استمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وقالت الهيئة في تقريرها، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ "أحكام الدستورية"، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

وأوقفت المحكمة الدستورية في 21 يونيو الماضي، قرارات محكمة القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن قضية "تيران وصنافير"، مستندة إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدستورية رجَّح عدم الاعتداد بالحكمين، على أساس أن حُكم "الإداري" غير مختص بنظر الاتفاقيات والأعمال السيادية، فيما حَكم "المستعجل" بعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في يناير الماضي، بتأييد حُكم أول درجة ببطلات توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، وفي إبريل الماضي، قضت "الأمور المستعجلة" بإسقاط حكم "الإدارية" وإيقاف تنفيذه.