سيناريوهان يحددان مصير طعن "دكروري" لتولي رئاسة مجلس الدولة – (تقرير)

كتب - محمود الشوربجي:
بعد تقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بطعنه، اليوم الخميس، على القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في التعيين رئيساً للمجلس، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية، واختيار المستشار أحمد أبو العزم بدلا منه، بات السؤال الأبرز حاليًا؛ ما هي السيناريوهات المتوقعة لطعن دكروري أمام الإدارية العليا؟.

"مصراوي" طرح التساؤل على عدد من فقهاء القانون ورجال القضاء للوقف على مسارات طعن دكروري المتوقعة، وعما إذا كان سيلغي تعيين أبو العزم رئيسًا للمجلس أم لا؟..

في البداية؛ أكد مصدر قضائي أن طعن دكروري قد يتم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهنا سيواجه الطعن سيناريوهان؛ الأول خاص بصدور حكم من الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات، وستصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا بقبول طعن دكروري وأحقيته في رئاسة مجلس الدولة وفقًا لمبدأ الأقدمية المتبع في القضاء، ومن ثم بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين أبو العزم رئيسًا للمجلس.
والسيناريو الثاني؛ يتعلق بإصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا، بدستورية تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وبالتالي سيتم إصدار حكم من الإدارية العليا برفض الطعن ويبقى الوضع على ما هو عليه دون تغيير، ويستمر أبو العزم في رئاسة مجلس الدولة.
وأكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن المستشار دكروري سيطالب خلال جلسات طعنه بعدم دستورية تعديلات اختيار رؤساء الهيات القضائية، والتي تسببت في تجاهل أقدميته لتولي رئاسة المجلس، وبالتالي سيتم إحالة الطعن للدستورية العليا، والتي ستكون صاحبة الكلمة العليا في الطعن.
وأضاف " حامد" في تصريح خاص لمصراوي: "أنه في حالة إقرار الدستورية العليا بعد دستورية التعديلات سيتبع ذلك حكم نافذ من الإدارية العليا بقبول طعون دكروري، وسيكون الحكم واجب النفاذ وبشكل فوري، وإلغاء قرار تعيين أبو العزم رئيسًا للمجلس".
وأشار الفقيه القانوني إلى أنه لا يستطيع أن يتوقع السيناريو الأقرب في القضية، لأن ذلك مرتبط بحكم قضائي لا يمكن تخمينه أو توقعه.
من جانبه أوضح المستشار محمد عبدة صالح، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، أنه في حال صدور حكم من الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي تم على أساسه استبعاد كبار مرشحي الهيئات القضائية من رئاسة الهيئات القضائية، سيتم إصدار حكمًا بأحقيتهم في التعيين برئاستها، أما في حالة صدور قرار بدستورية القانون فسيكون الحكم هو عدم أحقيتهم بالتعيين كرؤساء للهيئات القضائية واستمرار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية".
وكان المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، تقدم بطعن على قرار تخطيه وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً للمحكمة بدلا منه.
من جانبه توقع المحامي طارق نجيده، أن يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار تعيين أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة وإحالة طعن دكروري للمحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رئيسًا للمجلس، وبالتالي سيعتبر المستشار دكروري هو القائم بأعمال رئيس المجلس لكونه أقدم المستشارين سنًا.
ولفت إلى أن الفصل في طعن دكروري يرتبط بشكل وثيق بالحكم المنتظر من الدستورية العليا والتي ستحدد مدى دستورية تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ففي حالة الحكم بدستورية التعديلات سيتم رفض الطعن، أما إذا تم اعتبارها غير دستورية سيتم قبول الطعن ويتولى دكروري رئاسة المجلس.
وطالب المستشار دكروري خلال طعنه اليوم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، والتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا.
وكان دكروري تقديم بتظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية أكد خلاله أن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسئوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.