مستشارو النقض يناقشون تعديلات "الإجراءات الجنائية" ويعقدون هيئتهم العامة في 6 سبتمبر

كتب- طارق سمير:
عقد مستشارو محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والطعن أمام محكمة النقض، بحضور عدد كبير من نواب رئيس المحكمة وقضاتها، واستعرضوا خلالها وجهات نظرهم القانونية في تلك التعديلات.

وتقرر في ختام الحلقة النقاشية عقد لقاءات مستمرة لاستكمال التداول بين أعضاء محكمة النقض في شأن تلك التعديلات وأن تنعقد الهيئة العامة للمحكمة (رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض) في 6 سبتمبر المقبل لعرض هذه الموضوعات عليها وإبداء الرأي فيها، حرصًا من محكمة النقض على حسن سير العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق في 28 أبريل الماضي على القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين بينها قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

كان القانون القديم ينص على "تعيد المحكمة القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية"، بينما ينص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه وتتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضورياً".