ننشر تحقيقات النيابة في واقعة اتهام البرلماني السابق علاء حسانين بالنصب والاحتيال

كتب -صابر المحلاوي:

انتهت نيابة مركز الجيزة، برئاسة المستشار محمد علي وكيل النائب العام، من التحقيق في البلاغ رقم "8809 لسنة 2017"، جنح مركز شرطة أبو النمرس، في اتهام النائب البرلماني السابق علاء حسانين بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب.

ووجهت النيابة للبرلماني السابق علاء حسانين، بالاتهامات المنسوبة إليه، وأنكر المتهم قائلاً: "ماحصلش".

ومن جانبه دفع المحامي محمد المسلاوي، دفاع علاء حسانين بكيدية البلاغ، مؤكدًا أن الواقعة مفتقدة الدليل، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة، مشيرًا إلى أنه تم اتهام موكله بالنصب في 3 مليون دولار، قيمة تعاملات تجارية بينهما، بدون أي إثبات أو دليل.

وأشار المحامي أن هناك مشروع بينهما لإنشاء مصنع في إحدى الدول العربية، إلا أنه لم يكتمل، مؤكدًا أنه لم يكن هناك إيصالات ضد موكله، مطالبًا إخلاء سبيل موكله.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على "حسانين" بمدينة الشيخ زايد، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره في الاتهام المنسوب إليه بالنصب والاحتيال، ونُقل إلى أبو النمرس، حيث صدور قرار النيابة.

كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق بالشيخ زايد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، وحُرِرَ محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.