حجز دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء للتقرير

كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لإعداد التقرير القانوني فيها.

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى في أوراقها بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003 والقرار الجمهوري 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع في 25 مارس 2004 لمخافة ذلك لدستوري 1971، و2014.

كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية‪.