ما بين "الحفظ والإدانة".. هيئة بـ"النقض" لمراقبة ثروات الرئيس والوزراء والنواب

كتب- طارق سمير:

مطلع شهر سبتمبر من كل عام، تختار الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، أعضاء جدد لهيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع، لفئات بعينها تشمل رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، ليتم إسناد القضايا لدوائر داخل محكمة النقض للتحقيق.

قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن الهيئة يتم تشكيلها كل عام، بدور انعقاد الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض في سبتمبر، بنظام القرعة ليتم اختيار 20 مستشارا لأربع دوائر بشكل أساسي، بينما يتم اختيار 10 مستشارين آخرين بشكل احتياطي لدائرة أخرى.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، اليوم الأحد، أن الهدف من نظام القرعة في اختيار مستشاري الهيئة، توزيع العمل على معظم قضاة النقض، حتى لا يتم إسناد أعمالها بنظام التعيين، على أشخاص بعينهم، بل من خلال نظام يتيح لجميع المستشارين المشاركة في أعمال هيئة كسب محكمة النقض.

وتابع المصدر، أن هيئة الكسب بالنقض، جهة فحص وليست إدارة، وهناك تنسيق بين إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وهيئة كسب النقض، قائلًا: "حال ملاحظة تضخم ثروة رئيس الجمهورية، ونوابه أو رئيس الوزراء ونوابه، أو رئيس مجلس النواب ونوابه، أو أي من الوزراء، يحق لهيئة النقض فحص الذمة المالية الخاصة بأي منهم، من خلال طلب الاستعلام من جهات أخرى من بينها الرقابة الإدارية أو الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومن ثم تتخذ قرارها إما بالحفظ أو الإدانة"، منذ صدور القانون عام 1975.

وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم، بالنسبة إلى رئيس الجمهورية، ونوابه، ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم".

والمادة (6):

تنشأ بوزارة العدل تسمى ادارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتختص هذه الادارة بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) في القيام بمهامها.

اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، أمس السبت، أعضاء جدد لهيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، وذلك بعد انتهاء ندب الأعضاء الحاليين للهيئة (ينتهي ندبهم 30 سبتمبر الجاري)، ليبدأ الأعضاء الجدد أعمالهم بداية أكتوبر الجاري.