من مذبحة القسم إلى لجان المقاومة.. حكاية 4 قضايا هزت منطقة كرداسة

كتب - محمود الشوربجي:

على مدار السنوات الماضية، شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، العديد من الأحداث التي أثارت الرأي العام، لعل أبرزها اقتحام مركز شرطة كرداسة، في أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، والتي راح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، مثل بجثثهم، وانتهت بإصدار حكم جنائي بإعدام 20 متهمًا.

وتواصلت الأحداث الدموية بتلك المنطقة، إلى أن وصلت إلى مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وصولاً إلى تقيتم 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة.

في التقرير التالي ننشر أبرز القضايا التي وقعت في منطقة كرداسة وتفاصيل محاكمة المتهمين إلى الآن.

مقتل اللواء نبيل فراج

تعد واحدة من أهم القضايا التي وقعت في كرداسة وحظت باهتمام الرأي العام، تلك المتعلقة بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، وذلك أثناء قيام وزارة الداخلية -مدعومة بقوات من الجيش- باقتحام مدينة كرداسة في سبتمبر 2013 لضبط عدد من المتهمين الهاربين، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء فراج، وإصابة 9 من الجيش والشرطة.

وفي 6 يناير الماضي، حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من 12 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة للمرة الثانية بالإعدام شنقًا لـ 7 متهمين، وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين لاتهامهم بمقتل اللواء نبيل فراج، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة.

كانت محكمة الجنايات (درجة ثانية)، في 24 سبتمبر قضت بإعدام 7 متهمين شنقًا، والسجن المشدد 10 سنوات في حق 5 متهمين وبراءة متهم، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

المقاومة الشعبية بكرداسة

من المقرر أن تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، بأنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وانضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفي، وآخرين مجهولين إلى تلك الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها، كما قتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون جمال عطا الله، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة.

أحداث عنف كرداسة

في 3 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15سنة، ومعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في إدانتهم بارتكاب أحداث العنف والبلطجة التي وقعت بمنطقة كرداسة في غضون شهر ديسمبر 2014.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، واستعراض القوة والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي.

مذبحة كرداسة

في 2 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة كرداسة".

كما قررت المحكمة معاقبة 80 شخصًا، من بينهم سامية شنن، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 35 آخرين بالسجن المشدد 15 عام، والحدث علي فرحات بالسجن 10 أعوام، وبراء باقي المتهمين في القضية.

وكانت محكمة النقض، قضت في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.