"نجيدة" أمام المحكمة الدستورية: ليس هناك تنازع على حكم "مصرية الجزيرتين"

كتب - محمود السعيد:

استمعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، لطلبات الدفاع في دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير".

وقال المحامي طارق نجيدة خلال الجلسة، إنه كان على هيئة المفوضين أن تتحرى وجود تنازع أحكام من عدمه قبل إصدار تقريرها في الشق الموضوعي، لافتا إلى أن حكم القضاء الإداري "نهائي" بينما حكم الأمور المستعجلة "أول درجة" رقم 121 لسنة 2017 القاضي بإسقاط "مصرية تيران وصنافير" مازالت محكمة المستأنف تنظر الاستئناف المقدم عليه.
وأضاف "نجيدة" أن المدعين بقضية "تيران وصنافير" لم يعلنوا بحكم الأمور المستعجلة سابق الذكر، وبالتالي فلا يمكن قول إن هناك تنازع أحكام، وصار لهم حق الاستئناف عليه، مشيرا إلى أن حكم "الأمور المستعجلة" أعطى رئيس الجمهورية "الضوء الأخضر" للتصديق على الاتفاقية.

ومن جانبه، قال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة 121 لسنة 2017، تم الاستئناف عليه صدر فيه حكما بعدم جواز الاستئناف، وعقب المحامي طارق نجيدة قائلا: إن الحكم الصادر في دعوى الآمور المستعجلة صادر لصالح أحد مقيمي الدعوى الرافض لتدخله فيها، ويحق للمدعين بقضية "تيران وصنافير" وعددهم 181 مدعي الاستئناف عليه.

وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أيدت في أبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" والتي تنتقل بمقتضاها الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.