قبل الحكم على 16 متهمًا.. أبرز محطات قضية "التمويل الأجنبي"

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي".

يستعرض "مصراوي" خلال التقرير التالي أبرز المحطات التي مرت بها القضية.

تشكيل لجنة تقصي حقائق: يوليو 2011

بداية القضية جاء بتكليف الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر.

وفي سبتمبر 2011، انتدب الجندي المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

إحالة 43 متهمًا للمحاكمة الجنائية: فبراير 2012

أحال المستشاران "أبوزيد" و"العشماوي" 43 متهمًا بينهم 19 أمريكيًا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير 2012 لبدء المحاكمة.

وفي 28 فبراير، قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

إلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب: 29 فبراير 2012

قررت محكمة استئناف القاهرة، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس 2012، غادر 9 أمريكيًا و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.

الحكم على المتهمين: يونيو 2013

مثل أمام المحكمة في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 أمريكيًا وأوربيًا وعربيًا، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسؤولين بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.

فتح التحقيق من جديد: مارس 2016

قرر المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيق بقضية "التمويل الأجنبي" منع حسام بهجت وجمال عيد وأسرتيهما و5 آخرين من التصرف في أموالهم، وحددت محكمة الجنايات جلسة 19 مارس 2016 لنظر القرار وحجزت للحكم بجلسة 17 سبتمبر من العام ذاته.

وقال المستشار هشام عبد الحميد، عن القرار الصادر بمنع مديري منظمات المجتمع المدني من السفر مجرد "تدابير احترازية" لحين التحقيق معهم، ولم يوجه لهم أية اتهامات.

تأييد منع "عيد وبهجت" وآخرين من التصرف في أموالهم: 17 سبتمبر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، في 17 سبتمبر 2016، بتأييد قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، بينما رفضت طلب التحفظ على أموال زوجاتهم وأولادهم.

وضم أمر المنع من التصرف في الأموال كل من: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين من أسرتيهما، وكذلك بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.

إعادة المحاكمة

من جانبهم، تقدم 16 متهمًا فقط من بينهم وبرت فريدريك بيكر كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، بطعن على الأحكام الصادرة بحقهم سنتين، ومتهمين آخرين صادر بحقهم أحكام بالحبس من سنة لـ5 سنوات.

وفي 5 أبريل الماضي، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 16 متهمًا، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد، ومن المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمها خلال جلسة اليوم.