"محتاج إذن".. 9 تساؤلات رفض "مبارك" الإجابة عنها بـ"اقتحام السجون"

كتب- طارق سمير:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون"، لجلسة 24 يناير المقبل، بعد الانتهاء من سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ورفض "مبارك" الرد على عدة تساؤلات، وجهتها إليه المحكمة، واكتفى بالرد: "أحتاج إلى إذن من الجهات العسكرية".. خلال التقرير التالي يرصد "مصراوي" أبرز تلك التساؤلات، وكيف كانت ردود "مبارك" مقتضبة، مصحوبة بكلمتي "محتاج إذن".

استهلت المحكمة، تساؤلاتها بـ"ما معلوماتك عن وجود أنفاق من الناحية الشرقية للبلاد من ناحية رفح؟"، ليجيب: "أنا رئيس جمهورية وقائد أعلي للقوات المسلحة أسبق، وكي أتحدث عن أسرار الحدود يجب أن أحصل على موافقة من الجهات العسكرية حتي لا أقع تحت طائلة القانون".

ورد "مبارك" على تساؤل: "هل كان لديك علم بعبور أشخاص من حركة حماس والحزب الثوري الإيراني للحدود؟": "لن أستطيع الرد، وأتمسك بإعطائي إذنًا من الجهات المعنية، حتى لا أرتكب مخالفة قانونية تتم محاسبتي عليها".

وحينما طرحت المحكمة سؤالا عن قيام العناصر الإرهابية المتسللة للبلاد بأفعال تؤدي للمساس بحرية البلاد، قال "مبارك" :"قطعا وقع مساس بأمن البلاد وسلامتها وأفعال أخرى لا أستطيع ذكرها، لتعلقها بأمن البلاد.

لم يتوقف مبارك عن رفض الرد على بعض التساؤلات الموجهة إليه، فكرر حاجته إلى إذن مسبق، بعدما استفسرت المحكمة عن كيفية علمه بأن هدف تسلل الإرهابيين معاونة الإخوان وزيادة الفوضى، ورفض أيضًا ذكر دور قيادات جماعة الإخوان المسلمين في تسلل تلك العناصر الإرهابية للبلاد.

ونفى الرئيس الأسبق علمه بالمنشآت الحكومية التي دمرها الإرهابيون، وكذلك عدم معرفته بواقعة خطف 3 ضباط وأمين شرطة، وعاود يرد بضرورة حاجته لإذن عندما وُجه إليه سؤال عن دور جماعة الإخوان المسلمين في وقائع تخريب البلاد.

وقال "مبارك"، إن هناك مخططات كثيرة تورط فيها الإخوان وحركتا حماس وحزب الله مع أمريكا لا يمكن الحديث عنها لتعلقها بالأمن القومي وتحتاج لـ"إذن".

وظهر "مبارك" اليوم متكئًا على عكازه.. يتوسط نجليه "جمال وعلاء"، وبدا طاعنًا في السن، مرتديًا بدلة كحلي اللون، وقميصًا أبيض وكرافت كحلي، وكسا الشعر الأبيض رأسه، ولاحظت المحكمة أنه لا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفًا، وطلبت إحضار كرسي للجلوس عليه خلال الإدلاء بالشهادة في القضية.

يشار إلى أن المحكمة- في يونيو 2015- قضت بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضورياً بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.