"مجلس الدولة": تشكيل لجنة لمراجعة قانون وحدات الطعام المتنقلة

كتب- محمود الشوربجي:

قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قرار وزير التنمية المحلية، والصادر بمشروع قرارات تنفيذية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي تسلمه مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف الدستورية ووضعه في سياقه القانوني السليم، بعد صدور القانون في إبريل الماضي عقب موافقة البرلمان عليه.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن القرارات الصادرة بقرار من وزير التنمية المحلية، جاءت لتنفيذ أحكام قانون وحدات الطعام والذي شمل في أحد نصوصه المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

وأضاف مهران بأن هذه القرارات ستكون بمثابة منظم لنصوص القانون، والذي شمل في مادته (9) يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

كما تختص هذه القرارات بتنفيذ نصوص القانون وتطبيقها بشكل سليم على المخالفين.