قضية "إهانة القضاء".. نادي القضاة يطلب تنفيذ أحكام ضد عبدالحليم قنديل

كتب - صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، نظر المعارضة المقدمة من منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم بقضية "إهانة القضاء".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر بربرى و محمد على بسكرتارية عبد المسيح.

قدم المحامي صالح الدرباشي، المدعي بالحق المدني (ممثل نادي القضاء)، مذكرة للمحكمة، أكد فيها الادعاء مدنيًا قبل جميع المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لنادي قضاة مصر مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

والتمس الدفاع من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهم عبدالحليم قنديل، في قضايا السب والقذف، والتي أوشكت الاحكام الصادرة فيها علي السقوط لتمكن المتهم من عدم تنفيذها وهروبه.

والتمس المحامي من المحكمة، التصريح باستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وعن باقي الصادر بحقهم حكم الهيئة في جلسة 30 ديسمبر 2017، والتصريح بإعلانهم بالحكم الصادر في الدعوى المدنية.

كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء" وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية، وإلزامهم بعمل معارضة على الأحكام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) في وقت سابق بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.