دفاع متهمي "البحر الأعظم" يطالب بوقف سير الدعوى

كتب- عمرو علي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، لمرافعة أسامة الحلو دفاع المتهمين الثاني محمد البلتاجي، والثالث عصام العريان، واستهل مرافعة بالدفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة قصورا شديدا حال وجود عدد قتلى نسب ذويهم قتلهم لقوات الشرطة على حد زعمه، وطالب بوقف سير الدعوى وإجراء التحقيق في وقائع الدعوى.

وطلب الدفاع استبعاد القانون 10 لسنة 2014 من مواد الاتهام، فالقانون 10 هو استدعاء ميراث من المحتل الانجليزي، فالقانون تم إلغائه بالقرار رقم 2 لسنة 97، ثم عاد مرة أخرى في 2014.

ودفع الحلو، ببطلان وانعدام محضري التحريات المرفقين بأوراق الدعوى وما اتبعهما من أثار والمحررين بتاريخ 12 أغسطس 2013 والمحرر بتاريخ 16 يوليو من ذات العام، وذلك لعدم جديتهما حال خلوهما من دليل يمكن أن يؤكد على وجود أي دور لموكليه في الدعوى، وكون التحريات سمعية من مصادر مجهلة.

وكما دفع ببطلان التحريات للخصومة البينة بين المتهمين ومجريها، فالتحريات هي سند الاتهام الوحيد ضد موكليه في الدعوى، فمجرى التحريات قال ان موكليه حرضا لأحداث العنف، فما هي طريقة التحريض التي كما قال مجرى التحريات في محضر 16 يوليو 2013.

ودفع ببطلان الدليل المستمد من الأسطوانات المدمجة المقدمة في الأوراق، وبطلان الدليل المستمد من اللجنة المشكلة لفحص الأسطوانات، كونها لجنة غير مؤهلة لذلك، فأعضاء اللجنة لم يقوموا بأخذ بصمة من أصوات المتهمين ومضاهاتها بما جاء في الاسطوانات المدمجة، دفع الحاضر ببطلان الدليل المستمد من الأسطوانات المدمجة لعد معرفة تاريخ وزمان تلك المواقع، فما ورد على لسان محمد البلتاجي لا يعد دليل اتهام.

ودفع باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وان للواقعة صورة آخري، فمسيرة خرجت من أمام منزل أبو الدهب ناصف بشارع البحر الأعظم ثم تم التعدي عليها من قبل المواطنين الشرفاء وآخرين، فالمصاب في الأحداث محمد طه الـ في صفحة 225 أنه شاهد أشخاص يخرجون من الشوارع الجانبية ويعتدون على المتظاهرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان، تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.