22 إبريل.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، مد أجل حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا بجلسة 22 إبريل المقبل .

وقالت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع ، يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية.