"طراطير" و"الاستقالة".. كواليس مرافعة مرتضى منصور لإلغاء الوصاية على الزمالك

كتب - محمود الشوربجي:

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تفاصيل مثيرة في مرافعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بدعواه التي طالب خلالها بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة أموال نادي الزمالك.

وصول رئيس الزمالك

في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وصل مرتضى منصور إلى مقر مجلس الدولة في الدقي، لحضور أولى جلسات دعواه ضد وزير الشباب والرياضة، ورافق منصور في حضور الجلسة عدد من أنصاره ومؤيديه، الذين حرصوا على دعمه خلال جلسة المرافعة.

الضرائب والتأمينات

وأكد مرتضى منصور، في مرافعته أمام المحكمة، أن البنك التجاري الدولي أقرض ممدوح عباس قرضًا يُسدد حتى 2022، وأن عباس ترك النادي، الذي ما زال يسدد القرض حتى الآن.

وقال: "كما اقترض ممدوح عباس من البنك الأهلي وقمنا بسداد الفوائد عليه"، مؤكدًا أن الضرائب والتأمينات لم تُسدد منذ أيام ممدوح عباس ولها فوائد 61 مليون جنيه وأخرى بـ67 مليون جنيه.

المديونيات

واصل منصور مرافعته قائلًا: "مديونية الزمالك كانت 306 ملايين جنيه، منذ أن استلمت النادي، وتلك المديونيات جاءت من خلال تأجير المحال المطلة على نادي الزمالك، وكانت قيمة الإيجار ألف جنيه في السنة، وقمت بفسخ التعاقد مع تلك المحال بالقانون وقمت بتأجيرها بـ54 ألف جنيه في الشهر".

وقال: "استلمت النادي والخزينة لا يوجد بها إلا 600 جنيه، وطلبنا من الرقابة الإدارية لجنة لبحث الفساد الخاص في عهد ولاية ممدوح عباس، وأسفرت عن وجود مليار جنيه إهدار مال عام".

مصالح شخصية وراء تدمير النادي

وأضاف منصور، أنه يدافع عن نادٍ به 300 ألف عضو عامل، مضيفًا بقوله: "اللائحة والقانون يعطيان لنا الحق في تسيير الأعمال، وتمت إدانتنا من قبل لجنة الوصاية قبل الفحص، فضلاً عن أن اللائحة متضمنة إدارة النادي ماليًا وإدارياً وخصوصاً توقيع الشيكات، ومن له حق التوقيع على الشيكات المستشار أحمد جلال والدكتور حازم ياسين".

وتابع: "الشيكات التي صرفت وقع عليها شخص آخر بالمخالفة للائحة التي تنص على أن أمين الصندوق هو من له التوقيع على الشيكات".

وأضاف في مرافعته، أن هناك مصالح شخصية وراء تدمير نادي الزمالك، مؤكدًا أن مجلس الدولة ألغى قرار النائب العام لمخالفته القانون، وأنه لا أحد فوق القانون.

لجنة الوصايا وهزائم الفريق

واصل منصور مرافعته، قائلًا: " قرار فرض الوصاية على النادي جعله لا يستطيع إنقاذ النادي بلاعبيه لعدم إتاحة الفرصة لهم بصرف الأموال، وغير قادرين على التعاقد مع مدرب محترف لإنقاذ النادي من الهزائم المتتالية".

أكد: "أرسلت للبنك لصرف شيكات لمستحقات اللاعبين، إلا أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، والوزير أمر البنك بصرف الشيكات"، وتساءل: هل نحن "طراطير" في النادي أم نحن مُنتخبون من قبل جمعية عمومية لنا الحق في إدارة النادي؟".

الاستقالة

وقال مرتضى منصور، في مرافعته إنه سيتقدم باستقالته من رئاسة الزمالك، إذا استمر تشكيل تلك اللجنة لإدارة أموال النادي.

وتابع رئيس الزمالك: إنني منذ توليت النادي ومجهوداتي يشهد لها الكل وكان آخرها صفقة اللاعب كهربا الذي اشتريته بـ 5 ملايين وكسب النادي فيها 80 مليونًا.

هتافات ضد عباس ولجنة الوصاية

وعقب انتهاء جلسة اليوم هتف مؤيدو منصور "تسقط لجنة الوصاية.. يسقط ممدوح عباس"، وخرج منصور بصحبة مؤيديه من مقر المجلس.

وكان عدد من أنصار مرتضى منصور، حضروا جلسة اليوم المقامة ضد خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة.

التأجيل لـ 22 أبريل

وفي الخامسة مساءً، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور لوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة أموال نادي الزمالك، لجلسة 22 أبريل المقبل، للاطلاع والرد على المستندات المقدمة من جانب الطاعن.