إحالة مدير الشئون القانونية بالدقهلية للمحاكمة لامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة وزارية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية العاجلة لامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة وزارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً بشأن تعنت المسئولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بطريق البيع بسعر 305 جنيها للمتر بمدينة جمصة لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع وقعود المتهم عن اتخاذ إجراءات التنفيذ رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء.

وكشفت التحقيقات أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، وتم التقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15/ 10/ 2014 وتم تحديد السعر بمبلغ 305 جنيها للمتر وهو ما يعادل أعلى سعر في المنطقة، إلا أن المسئولين بمحافظة الدقهلية وبالوحدة المحلية بمدينة جمصة امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار.

كما كشفت التحقيقات أيضا عن تقاعس المتهم عن العرض على محافظ الدقهلية، بما يفيد ضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وقرار المجلس الأعلى للاستثمار المشكل برئاسة رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

واستمعت النيابة إلي مدير المشروع المصري لإنتاج الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالدقهلية والذي قرر أنه قام بإجراء رفع مساحي علي الطبيعة للمساحة المقام عليها الجامعة وتبين له أن هذه المساحة بما يعادل 212981 متر مربع كما تبين له استغلال الجامعة مساحة أخري وهي عبارة عن أرض فضاء محصورة بين الطريق الدولي الساحلي وبين سور الجامعة قدرها 45040 متر ، وأن هذه المساحة المستغلة من الجامعة ليست مخصصة للجامعة و يتم وضع السيارات الخاصة بها والتي تقل الطلاب الوافدين للجامعة ،وبناء على تحقيقات النيابة بالقضية تم بالفعل ربط هذه المساحة علي الجامعة وذلك برسم إشغال 4.8 جنيه اعتبارا من 1/ 7 / 2008 وتم مخاطبة المسئولين بالوحدة المحلية للتحصيل وبناء عليه تم مخاطبة الجامعة بتاريخ 2/ 1/ 2017 لسداد المبلغ المستحق اعتبارا من 1/ 7 / 2008.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما قد أمرت بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات بشأن عدم قيام محافظ الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك لاتخاذ اللازم.

كما أمرت النيابة بمتابعة تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على الجامعة وكذا رسوم الإشغال المستحقة عليها نظير المساحة المحصورة بين سور الجامعة وحرم الطريق الدولي الساحلي اعتبارا من عام 2008 وحتى تاريخ التحصيل الفعلي وإزالة التعديات وفقا لأحكام القانون والتي قدرت قيمته بمبلغ يقارب مليون و134 ألف جنيه.