إحالة دعوة بطلان تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد الأثرية والتاريخية للمفوضين .

وطالبت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.

واختصمت الدعوى، كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيري الآثار والأوقاف، مساعد وزير الأثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.

ذكرت الدعوى أنه حيث صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20 2 2018 من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.
وجاء في نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى تلك الوزارة توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها، وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".

وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفي سرية تامة بدون علم الأوقاف التي تملك تلك المساجد، حيث شرعت وزارة الآثار في أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية، وهو منبر مدرسة القاضي أبوبكر بن مزهرـ وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبوبكر بن مزهر الذي كان ناظرا لديوان الإنشاء في عهد دولة المماليك الجراكسة، والتي بنيت عام 1479 ـ 1480، وتقع بحارة برجوان بحي الخرنفش في منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة، مكتوبا عليه تاريخ الإنشاء، ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق.
ويعد مسجد أبوبكر بن مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال ويتميز أيضًا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة في البناء خاصة لاستخدام الأسقف الخشبية، ومن الأمور النادرة في هذا المنبر؛ معرفة اسم صانعه وهو "عبد القادر النقاش".
وتابع المحامي، أنه تم حفظ وتشوين "منبر مزهر" داخل مخازن متحف الفن الإسلامي بالقلعة، بدلًا من مخازن متحف الحضارة، وهو غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية.
وذكرت الدعوى إن هذا القرار المعيب بمثابة هروب من الواقع والمسئولية وهو خطأ فادح لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم يستطع أحد تفكيكها.
ويشير الطاعن أنه قد تم رصد عملية بيع لضلفتي باب من منبر مملوكي في صالة سوثبيز في لندن في أبريل 2017 وقد كان سعرهما يصل إلى مائتي ألف جنيه أسترليني، بما يعادل خمسة ملايين جنيه مصري.
كما أشار إلى تكرار حوادث السرقة للمساجد الأثرية حيث شهدت منطقة الدرب الأحمر سلسلة من السرقات استهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة، وسرقة 5 مشكاوات لسلاطين المماليك من ضمنهم السلطان برقوق والسلطان حسن من مخازن متحف الحضارة واستبدالها بأخرى غير أثرية، وتم اكتشاف المشكاوات الأصلية يتم بيعها في المملكة المتحدة والإمارات في عام 2014.
وطالبت الدعوى جهة الإدارة وخصوصًا وزارة الأوقاف بالحفاظ على هذه المنابر من السرقة.
واختتمت الدعوى: "أن حالة الاستعجال قائمة في هذا الطعن ومتوافرة ويجب وقف هذه المهزلة التي تؤذي المنابر الإسلامية الفريدة؛ لأنه من المستحيل أن تعاد إلى أصلها وبراعة تركيبها التي كانت عليه قبل التفكيك، حيث أن جمع الحشوات بتطعيماتها وزخارفها بهذا الشكل في حد ذاته "فن أصيل" من فنون الأثر ككل".