منها "تدريبات غزة".. محطات في اتهام مرسي وقيادات الإخوان بـ "التخابر مع حماس"

كتب- طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، سماع الشهود في إعادة محاكمة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منهم حركة حماس.

ومرت القضية منذ بدايتها وحتى الآن، بعدد من المحطات، سواء فيما يتعلق بالاتهامات التي وُجهت إلى المتهمين، مرورًا بما صرح به الرئيس الأسبق مرسي في 6 أغسطس الماضي "بأنه رئيس الجمهورية"، وصولاً إلى أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق المتهمين، نهاية بإعادة محاكمتهم وفض الأحراز من جديد.

خلال النقاط التالية نستعرض أهم محطات القضية

إسقاط نظام مبارك والتخابر مع الحرس الإيراني

تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

واقترن بوقائع القضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تدريبات عسكرية بقطاع غزة

مع بداية سرد الاتهامات التي وُجهت إلى المتهمين في القضية، قالت النيابة العامة، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

أضافت أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، متابعة أن هدف المتهمين من التخابر استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم، إضافة إلى حصولهم علي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي، و الخارجي لخدمة مخططاتهم، مشيرًا إلى أنهم قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

مرسي: أرفض المحاكمة لأني رئيس الجمهورية

في 6 أغسطس الماضي وخلال سير أحداث إحدى جلسات القضية؛ قال مرسي، "مع احترامي للمحاكمة، أؤكد على رفضي للمحكمة لأنها غير مختصة ولائيًا بالنسبة لي، لأني رئيس الجمهورية".

خيرت الشاطر والوفد الروسي

في 3 ديسمبر الماضي، وأثناء فض الأحراز بالقضية، فقد تضمنت تقاريرًا عن القوة الطامعة في السلطة عقب أحداث يناير، كما ضمت تقرير من عصام الحداد إلى خيرت الشاطر حول نتيجة ما تم من نقاش أثناء جلسات وفد روسي قيام بزيارة إلى مصر، ومعلومات أولية عن الثورة المصرية في يناير وفبراير 2011، ومتحدثا عن بعض المشكلات في مصر.

وضم التقرير الموجه إلى خيرت الشاطر تقرير معلومات عن القوى السياسية الطامعة في السلطة وهم الإخوان والسلفيون واليساريون، ومن ثم يتضح أن أي إتلاف في البلاد حاليًا لا يمكن قيامه إلا من خلال تطوير ونشر أيدلوجية إسلامية على الصعيد الوطني، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإخوان دون توحد الجيش على أساس الثورة المضادة، ولهذا السبب فإن أول رئيس ثوري في مصر يجب أن يكون فقط زعيم الإخوان، وبهذا المعنى فإن مصر الحالية أقرب إلى التجربة التاريخية الإيرانية منها إلى التجربة التركية.

الشهيد محمد مبروك

من ضمن الأحراز التي قامت هيئة المحكمة بفضها هي الحرز الأول الذي يحمل رقم مسلسل 1 وهو عبارة عن مظروف بني اللون، ووجدت بداخله محضر مؤرخ 9 يناير 2011، الساعة الواحدة مساء بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بمباحث أمن الدولة، ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.

أضاف المحضر: "وخلال الاجتماع تم مناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها في التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية".

وجاء في المحضر: "أنه تمكن من رصد صدور تكليف من الإخواني محمد مرسي العياط عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسي للهيكل التنظيم الإخواني لكل من الإخوانيين محمد الكتاتني ومتولي صلاح عبد المقصود متولي، للسفر إلى دولة تركيا والالتقاء مع الهارب أحمد عبد العاطي في دولة تركيا لتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة في البلاد واستغلالها بما يخدم الجماعة، فضلًا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من الأحداث".

حبل المشنقة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

لكن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر، وقررت إعادة المحاكمة.