2 فبراير.. نظر دعوى لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع

كتب - محمود الشوربجي:

حددت الدائرة الأولى "قضاء إداري" بمجلس الدولة، جلسة ٢ فبراير المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية، ووقف تصدير لحومها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣ ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، والاستثمار، الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ذكرت الدعوى، أنه في الآونة الأخيرة وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجئ المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كافة ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات، منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأشارت الدعوى، إلى أن هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل يتم بصورة ممنهجة في آن واحد بكل المحافظات المصرية ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب)، بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت أن تلك الإبادات، تضر بعملية التوازن البيئة ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ ( الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذى يفقد التوازن البيئي، حيث أن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول الذى كان يعد حاجز منيع وساتر حامي للمدن العمرانية القريبة من الجبال والذى كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.