المحكمة الإدارية تلغي تعويض الحكومة لمُورد في قضية "جنون البقر"

كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلزام الحكومة بتأدية 37 ألفًا و444 جنيهًا لأحد الموردين، قيمة مسحوق "عظم جنون البقر"، و5 آلاف جنيه على سبيل التعويض.

وأكدت المحكمة، على سلامة خطة الدولة في حظر استيراد مكونات حيوانية والاعتماد على العلائق النباتية لمواجهة مرض جنون البقر، حفاظًا على صحة الإنسان والحيوان.

وأوضحت المحكمة أن حظر استيراد مكونات حيوانية أو مركزات من أصل حيواني أو استخدامها في مكونات الأعلاف، نظرًا للحالة الوبائية لمرض جنون البقر، وحرصًا من الدولة وأجهزتها المعنية للمحافظة على صحة المواطنين المستهلكين للمنتج النهائي من اللحوم.

وقالت المحكمة، إن جهة الإدارة الطاعنة أسندت إلى المطعون ضده عملية توريد 80 طنًا مسحوق عظم وفق مواصفات فنية محددة للكميات الموردة بناء على مناقصة اُجريت وبعدها بأسبوعين انتشرت أمراض ناتجة عن استعمال مسحوق العظم ومسحوق الدم وهي أمراض خطيرة معدية منها "جنون البقر" والذى يؤثر على صحة المواطنين.

وأضافت: "ما ترتب عليه تغيير تركيبة العلائق وفق القرارات الصادرة فى حينه بعدم استخدام مركزات أو أى مكونات حيوانية، مثل مسحوق العظم والدم، وبالتالى تم الاتجاه إلى تصنيع العلائق النباتية حفاظًا على الصحة العامة".

وأشارت إلى أنه بتحليل العينة للصنف المورد طبقًا لنص التعاقد، اتضح أن الصنف المورد يتنافى في مواصفاته مع شروط التعاقد.