محام يطعن أمام القضاء الإداري على تشكيل "الهيئة العامة للرعاية الصحية"

كتب - محمود الشوربجي:

أقام علي أيوب المحامي، طعنًا أمام الدائرة الثانية قضاء إداري وحمل رقم 26847 لسنة 73ق، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بصفته وكيلا عن النقابة العامة للعلوم الصحية لقيامهما بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بموجب القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة والقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

وذكر الطعن أنه بموجب القرار رقم 2041 لسنة 2018 تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية متضمنا التشكيل عضوية نقباء الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض.

وأشار الطعن إلى أنه تم تمثيل كل النقابات المهنية العاملة في المجال الطبي وتم إقصاء النقابة العامة للعلوم الصحية بدون سند قانوني.

واختتمت صحيفة الطعن بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإدراج نقيب العلوم الصحية ضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بصفته النقيب المنتخب من العاملين بالعلوم الصحية عن الدورة النقابية 2018/ 2022 بموجب القرار رقم 127 لسنة 2018 الصادر من وزير القوى العاملة والمنشور بالوقائع المصرية العدد 147 تابع الصادر في30 يونيو 2018.