محامي محمود البنا يكشف طلباته في أولى جلسات محاكمة "راجح".. وحقيقة سن المتهم

كتب – طارق سمير:

أكد المحامي عادل طايل، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليه محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة" في المنوفية، أنه لم يتمكن من الاطلاع على أوراق القضية حتى لحظة كتابة الخبر، مشيرًا إلى أنه في انتظار الجلسة المقرر انعقادها غدًا الأحد لمحاكمة الـ 4 متهمين أمام محكمة "الأحداث"، لتأذن له بتصوير القضية والبت فيها.

وقال "طايل"، في تصريحات لـ "مصراوي"، السبت، إنه حينما طلب من نيابة "تلا" تصوير القضية لتجهيز دفوعه، أخبرته أنها بحوزة المحكمة والحصول عليها من خلالها، لذلك رجح تأجيل أولى جلسات المحاكمة، ليتمكن دفاع طرفي الواقعة من فحص الأوراق، وتجهيز دفوعه.

وأضاف أن على رأس دفوع أعضاء هيئة الدفاع عن "البنا" المكونة من 5 محامين، المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عن المتهم المقررة في قانون الطفل، مشددًا حول ما أثير عن حقيقة عمر المتهم "راجح"، أن النيابة العامة أطلعت على بطاقة الرقم القومي الخاص به، وأحالته وفق لقانون الطفل كونه لم يصل للسن القانوني للمحاكمة أمام محاكم الجنايات، 18 عامًا، مؤكدًا أن المادة 111 من قانون الطفل "الأحداث" نصت على أن "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".

كما نصت المادة سالفة الذكر، أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات المتعلقة برأفة القاضي في حكمه على المتهمين "إذا أرتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المجني عليه أن النيابة العامة تحيل المتهم للمحاكمة، على حسب عمره وقت وقوع الجريمة، قائلًا: "لو سنة وقت حدوث الواقعة أقل من 18 ولو بأيام يحال لمحكمة الطفل، أما أكثر من ذلك يحال للمحاكم الجنائية العادية".

وأضاف أن المتهمين في القضية، إذا تعدى عمرهم الـ 18 عامًا، بعد الحكم عليهم، أو عند تقضية عقوبتهم حسب حكم محكمة الطفل، يتم نقلهم على الفور للسجون العمومية لقضاء باقي مدة حبسهم داخلها.

في سياق متصل أعلن المحامي محمد الحسيني، محامي "محمد راجح"، في تصريح لـ "مصراوي"، إنه قرر عدم الحضور مع الجاني في القضية دون الإفصاح عن الأسباب.

وحسب قانون الإجراءات الجنائية، فأنه في حالة عدم حضور محامي مع المتهم، تخاطب المحكمة نقابة المحاميين الفرعية في المنوفية؛ لانتداب محامي للمتهم، حيث أنه لا يجوز أن يُحكم على متهم دون حضور دفاع عنه.

وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.

أوضحت التحقيقات أن المتهم أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوٍ وعبوات بها مواد حارقة للعيون -مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس-، وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعدًا لذلك، إلى أن نفذوا جريمتهم.