بلاغ للنائب العام لحظر النشر في قضية "الفيديوهات الجنسية": "تحتاج سرية تامة"

كتب- طارق سمير:

تقدم عمرو عبدالسلام المحامي، بطلب للنائب العام، لحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب مقاطع الفيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين في مجال الوسط الفني.

وقال "عبدالسلام" في بلاغه رقم 2275 لسنة 2019: "تلاحظ تكثيف العديد من الصحف المقروءة والمواقع الإلكترونية، أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، بأن ضمنت أخبارها بصورٍ شخصيةٍ للمتهمات، وأسماءهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة، غير عابئين بمدى الأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة وأعراض عائلات المتهمات التي هي جزء لا يتجزأ من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والأديان والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها وحرمة الخوض فيها".

وأضاف مقدم البلاغ، أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأيًا عامًا قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم كون هذه القضية من النوع الذي يحتاج للسرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ على النظام العام والآداب العامة وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها.

وأشار إلى أن المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تنص على أنه "يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة..."، وكذا المادة 193 من قانون العقوبات على جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام.

وأوضح أن المادة 193 نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو ظهور الحقيقة، أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا".

واختتم بلاغه: "نلتمس إصدار أمركم بحظر النشر في القضية محل التحقيق بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وصدور قرار من النيابة العامة بشأنه".