لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء وقف نشاط أوبر وكريم في مصر

كتب- محمود الشوربجي:

أرست المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكها في قبول الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر، والتي قضت منذ قليل، بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من سائقي التاكسي الأبيض لزوال شرط المصلحة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمود عثمان وعضوية المستشارين محمود رشيد ومصطفى الحلفاوي، شريف حشيش، حمدي أبو زيد نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، على أن سائقي التاكسي الأبيض طالبوا في دعواهم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ملاكي، لمخالفة هذا النشاط لأحكام قانون المرور، مع عدم وجود تنظيم قانوني يحكم مثل هذا النوع من النشاط داخل البلاد.

وأشارت المحكمة، إلى أنه صدر القانون رقم 87 لسنة 2018 لتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، متضمن تنظيم متكامل لنشاط الشركات التي تزاول خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن بينها شركتي أوبر وكريم ايجبت.

ومن ثم يكون المُشرع قد وضع قواعد قانونية جديدة لتنظيم هذه الخدمات، ومن بين تلك القواعد ضرورة حصول هذه الشركات على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بمزاولة هذا النشاط، الأمر الذى يفاد بأن المشروع قد تدخل بموجب أحكام هذا القانون لتنظيم الخدمة المذكورة، وهو ما يعنى بحكم اللزوم لزوال مصلحة الطاعنين، ومن رأت المحكمة إلغاء حكم أول درجة.

أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، الطعن على حكم القضاء الإداري والقاضي بوقف نشاطهما في مصر.

وذكروا أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.