"قتلوا الأبرياء واستباحوا الدماء".. لماذا قضت المحكمة بسجن المتهمين بـ"كمين المناوات بالبدرشين"؟

كتب -صابر المحلاوي:

أودعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، أسباب حكمها الصادر، في محاكمة 6 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "كمين المناوات بالبدرشين".

وفي 24 فبراير أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وعاقبت آخر بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مبلغ قدره 5 الآف جنيه، وبرأت المحكمة 3 متهمين آخرين، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأنسان وسوى نفسه البشرية فقد ألهمها فجورها وتقواها، وترك له سبيل الاختيار بينهما فمن زكاها فقد فلح، ومن دساها فقد خاب وأثم، وعلى شاكلة ذلك فقد سلك القيادي حسن محمد أبو سريع عطا الله (تُوُفِّيَ) وشهرته "حسن وزة" طريقاً التمس فيه قتل الأبرياء واستباحة الدماء.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم اعتنق عقيدة شيطانية للأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش، التي تكفر الحاكم وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وتوجب الخروج عليهم وقتالهم واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، فبات لا يجدي معه نصحاً ولا إرشاداً أو ردعاً ولا إصلاحاً، فعقب هروبه بتاريخ 1/4/2017 أثناء نظر جلسة محاكمته في القضية رقم 635/2015 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 268/2015 جنايات عسكرية والتي كان يُحاكم فيها لقتله أفراد الشرطة المكلفة بحراسة سفارة النيجر، سارع بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي بين أوساط مخالطيه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وتمكن من استقطاب العديد منهم وتكوين خلية عنقودية.

تابعت المحكمة: في غضون شهر أبريل 2016 قام بتأسيس جماعة داخل البلاد (لم يتخير لها اسماً) وتتبع تنظيم داعش، تهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد وتعطيل العمل بالدستور والقوانين بدعوى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة ما أسماه بالخلافة الإسلامية والتأثير على المقومات الاقتصادية للبلاد من خلال تنفيذ عمليات إرهابية داخل الدولة وقتل رجال الشرطة وتخريب المنشآت الهامة تحت راية التنظيم المسمى داعش بغرض إسقاط الدولة، وتستخدم القوة والعنف لتنفيذ أغراضها.

أضافت المحكمة أن تلك الجماعة تكونت من عبدالرحمن محمد عبدالجليل محمد الصاوي "حركي مراد"، عماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة "حركي عباس"، أحمد ربيع أحمد عبدالجواد "حركي صلاح"، وعز عيد محمد مليجي، (والذين تم قتلهم جميعاً حال ضبطهم لتبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة القائمة بالضبط)، وكان قائد التنظيم المتوفي حسن محمد أبوسريع قد قام بإعداد أعضاء جماعته من خلال لقاءات عقدت بينهم تناول فيها شرح الأفكار المتطرفة، وقام بتدريبهم حركيًا بالاعتماد على أسماء غير حقيقية للتعامل بها فيما بينهم والتواصل عبر هواتف محمولة متغيرة دوريًا وتقسيمهم إلى خلايا عنقودية لصعوبة رصدهم أمنيًا، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية، ورصد التمركزات الأمنية لاستهدافهم.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تلك الجماعة قامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منها ارتكاب واقعة قتل خمسة أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية بمنطقة كوبري أبو صير دائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة وسرقة أسلحتهم الأميرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4229 لسنة 2017 إداري مركز البدرشين، (ص554+555) إذ أنه وبعد أن تم رصد أفراد الشرطة سالفي الذكر والوقوف على مواعيد مرورهم بذات المكان، وتحديداً في صباح يوم الجمعة الموافق 14/7/2017 استقل القيادي حسن أبوسريع وعماد صلاح وعز مليجي (متوفين) دراجة بخارية قيادة الأخير وبحوزتهم أسلحة نارية – بنادق آلية – قاصدين طريق المريوطية عند تقاطعه بكوبري أبوصير.

أكدت المحكمة: المتهمون كمنوا بجانب الطريق، بينما تواجد أحمد ربيع، وعبدالرحمن الصاوي (متوفين) بمحيط المكان متربصين مرور أفراد القــوة المعينة يوميــاً لتأمين منطقة سقارة السياحية، وقبل أن تتجاوز الساعة الثامنة صباحاً قدمت السيارة رقم ب 17/7155 شرطة (بوكس) التابعة لإدارة تأمين الطرق الأثرية بمديرية أمن الجيزة، والتي كانت تُقل ثلاثة مجندين وأمين شرطة ورقيب شرطة مسلحين بالأسلحة الآلية والمسدسات والصديري الواقي، قام المتربصان بإخبار زملائهم الكامنين على مقربة منهم للاستعداد للتنفيذ، وما أن اقتربت أمطروها بوابل من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلهم، فكان لهم ما أرادوا حيث لم يتركوهم إلا قتلى.

استطردت: بعد قتلهم استولوا منهم على سلاحين آليين وأربع خزن آلي والطلقات عهدة المجندين محمد عبد العليم يوسف، وأحمد ضاحي عباس وعدد اثنين واقي من الرصاص، والطبنجة رقم 64115 ماركة نورينكو بالجراب، والطلقات الخاصة به عهدة أمين الشرطة رمضان نادي أحمد عبد المقصود، واضطلع عز مليجي بإشعال النيران بجسد المجني عليهم المتواجدين بصندوق سيارة الشرطة ثم لاذوا بالفرار بشارع أبو صير بعد أن أطلقوا النيران في الهواء لإرهاب الأهالي، حيث كانت تلك الجريمة تنفيذاً لأهداف التنظيم من استباحة دماء أفراد الشرطة وقتلهم، والتي أسفرت عن قتل المجني عليهم سالفي الذكر فضلاً عن رقيب الشرطة سيد أحمد جمعة، والمجند خالد ابراهيم عيسى "قائد السيارة" اللذان كانا بسيارة الشرطة ضمن أفراد طاقمها.

واستكملت المحكمة: قد انضم إلى هذه الجماعة الإرهابية أحمد ربيع سيد محمد أبوالسعود (المتهم الأول)، الذي لم يستطع بالتحقيقات أن ينفي غضبته مما حدث من رجال الشرطة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث كان يشارك في اعتصام النهضة، وحَمَلهم وزر قتل أُناس بغير ذنب (على حد وصفه) كما شارك في التظاهرات التي كانت تنظمها جماعة الإخوان ببلدته اعتراضاً على الفض، والتي كانت تضم الكثير من المعترضين من بينهم حسن محمد أبو سريع وشهرته حسن وزة (القيادي المتوفى)، وهو ما جعل الأخير بتاريخ 14/7/2017 (ذات يوم ارتكاب واقعة قتل أفراد الشرطة بالبدرشين) يؤكد عليه رغبته في ضمه إلى الجماعة التي كونها لقتل رجال الجيش والشرطة "والسابق عرض أمرها عليه من المتوفى عز مليجي"، كما أخبره بأنهم من الكفرة المرتدين لأنهم يعاونون الحاكم الكافر الفاسد ويثبتوا حكمه لذا يتوجب قتلهم.

تابعت: عقب ارتكاب الجماعة الإرهابية واقعة القتل سالفة الذكر أمدهم المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبوالسعود (الأول) بالوحدة السكنية المملوكة لوالده، الكائنة بشارع عادل عبد المنعم المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة فيصل -محافظة الجيزة، ليمكثوا بها، بعد أن أخبره عز مليجي أنهم وراء ارتكاب واقعة القتل، وطلب منه مكاناً يأويه فوافق دون أن يعلم أحد من أهله، وكان يهاتف عز مليجي من حين لآخر ليُطلعه على أخبار البلدة، ومدى تواجد رجال الشرطة بها، كما التقاه بأحد الزراعات حيث كان بحوزة عز مليجي حقيبة بداخلها بندقيتين آليتين ذواتا لون أسود أطلعه عليهما.

أكملت المحكمة أن الجماعة اتخذت من الوحدة السكنية المستأجرة بمعرفة قيادي التنظيم حسن محمد أبوسريع الكائنة بالعقار رقم 123 عمارات أبو الوفا الجديدة - الدور الثالث - الحي الحادي عشر - دائرة قسم ثان أكتوبر - محافظة الجيزة، مقرًا لتخفي أعضاء التنظيم وإخفاء الأسلحة النارية وذخائرها ولعقد لقاءاتهم التنظيمية، غير أن الأمر لم يستمر طويلاً إذ كشف ضباط الأمن الوطني سريته فاستصدروا إذناً من النيابة العامة بتفتيش هذا المقر التنظيمي، والذي بتنفيذه بتاريخ 25/7/2017 فوجئت القوات بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من داخلها مما دفعهم إلى تبادل إطلاق النار واقتحام الوحدة السكنية سالفة الذكر والتعامل مع من بداخلها مما أسفر عن قتل بعض أعضاء التنظيم المأذون بضبطهم وهم حسن محمد أبوسريع، وعبدالرحمن محمد الصاوي، وعماد صلاح عبدالعزيز، وأحمد ربيع أحمد عبدالجواد.

أشارت: أن الأجهزة الأمنية عثرت بالمقر التنظيمي على أربع بنادق آلية، ومسدس ماركة نورينكو عيار 9 مم وعدد من الطلقات النارية التي تستخدم على الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والأسلحة عيار 9مم وجميعها كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستعمال، فضلاً عن مقذوفات نارية وأظرف فارغة وأشياء أخرى، وقد ثبت من الفحص المعملي أن البندقيتين الآليتين رقمي 976316 و50032063 استخدمتا في حادث إطلاق الأعيرة النارية على السيارة رقم ب 17/7155 شرطة التابعة لإدارة تأمين الطرق الأثرية بمديرية أمن الجيزة - بالبدرشين بتاريخ 14/7/2017 واستشهاد المجني عليهم سالفي الذكر، وبالاستعلام من الإدارة العامة للأسلحة والذخائر تبين أن البندقية الثالثة رقم 1402956 والبندقية الرابعة رقم 1397476 وكذا المسدس ماركة نورينكو عيار 9 مم طويل رقم A064115 (المعثور عليهم بالمقر التنظيمي) تابعين لوزارة الداخلية عهدة مديرية أمن الجيزة.

كذلك فقد عثر المزارع محمد حسن حسانين عرفة بالأرض الزراعية الكائنة بفرع (7) زمام منى الأمير دائرة قسم الحوامدية على بندقية آلية قام بتسليمها للشرطة ثبت من فحصها معملياً أنها عيار7.62×39مم تحمل رقم 31330293 وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وأنها استخدمت أيضاً في حادث قتل أفراد الشرطة المار ذكره، وفي ذات الزمام وحال قيام رجال الشرطة بتمشيط خط سير الجناة عثروا على صديري واقي ضد الرصاص أسود اللون خاص بالمجندين ملقى في رشاح فرع 7.

أكدت المحكمة في حيثياتها إن عضو التنظيم عز مليجي لم يكن متواجداً بالمقر التنظيمي رقم 123 عمارات أبو الوفا الجديدة دائرة قسم ثان أكتوبر - محافظة الجيزة حال مداهمته من قبل رجال الشرطة فقد أمكنه الإفلات ولجأ إلى عمرو محمد أبو سريع عطا الله (المتهم الخامس – شقيق قيادي التنظيم حسن وزة) وطلب منه مكانا يأويه فاصطحبه إلى مدينة الإسكندرية فوافق على ذلك على الرغم من علمه بأنه أحد الجناة في واقعة قتل أفراد الشرطة بالبدرشين، ووفر له ملاذاً آمناً إذ آواه لدى صديق له يدعى رامز نبيل يوسف بمنطقة المندرة – والذي لا تربطه ثمة صلة بعز مليجي ويجهل حقيقة انتمائه للجماعة الإرهابية أو أنه مطلوب ضبطه - وأخبره بأن ذلك الشخص صديقـه ويدعى "جمال"، ومكثا لديه يومين حتى يـوم 26/7/2017 حيث تمكن عز مليجي أن يسرق البطاقة الشخصية لرامز نبيل الذي استضافه في بيته ليستخدمها في استئجار سكن آخر.

أردفت أن المتهم استأجر ببطاقة صديقه شقة بمنطقة بير مسعود ثم استأجر أخرى بشارع 480 بيانكي المتفرع من شارع الحنفية ببيانكي – البيطاش – الدخيلة - الإسكندرية فكانت تلك مقبرته التي لقى حتفه بها، إذ أنه بتاريخ 11/9/2017 وحال مداهمة الشرطة للشقة سالفة الذكر- نفاذاً لإذن نيابة أمن الدولة العليا- فوجئت القوات بالمأذون ضبطه يباغتهم بإطلاق الأعيرة النارية، مما دفع القوات أن تتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بالشقة على بندقية خرطوش سوداء اللون، وعدد 2 طلقة خرطوش، وعدد 3 فارغ طلقة خرطوش.

وقالت المحكمة إن عز مليجي قبل وفاته وتحديداً يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2017 قد اِلتقى المتهم محمود رمضان محمود عبد الجواد (السادس) وطلب منه أن يعطيه سلاح ناري ليخفيه لديه لأنه مطارد من قِبل رجال الشرطة، فوافق على ذلك فأعطاه المتوفى عز مليجي حقيبتين، الأولى سوداء اللون بداخلها بندقيتين آليتين تم رشهما باللون الأسود والدبشك الخاص بهما كان مثنياً، وخزنتين بهما ذخيرة، والحقيبة الثانية هاند باج بداخلها علبة ونصف طلقات خرطوش وكيس به ثمانية أو عشر طلقات آلي فأخذ منه الحقيبتين وأخفاهما، إلا أنه وعندما ساوره الشك في أن هذا السلاح قد يكون له علاقة بالحادثة الإرهابية بالبدرشين، وتذكر أن عز مليجي كان دائماً بصحبة حسن وزة الذي اشتهر عنه بالبلدة أنه إرهابي، فاتصل به ورد إليه الحقيبتين.

وعززت التحريات التي أجراها الرائد تامر علي عبد العال (الضابط بقطاع الأمن الوطني) انضمام المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود (المتهم الأول)، إلى هذه الجماعة، وإمداده لها بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل محافظة الجيزة، والتي اتخذوا منها مقرا لتخفي أعضاء التنظيم وإخفاء الأسلحة النارية وذخائرها ولعقد لقاءاتهم التنظيمية، وأن الجماعة قامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منها واقعة قتل خمسة أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية والاستيلاء على أسلحتهم وإشعال النيران بجسد المجني عليهم، وكانت تلك الجريمة تنفيذاً لأهداف التنظيم من استباحة دماء أفراد الشرطة وقتلهم.

كانت النيابة العامة اتهمت الـ6 متهمين بانهم ارتكبوا جريمة من جرائم الارهاب بان تلقوا وامدوا وحازوا ووفروا للجماعة الارهابية أموالا والات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .