الفيفا يطعن لإلغاء إلزامه بمنح التلفزيون حق بث مونديال روسيا.. و"الاستثمار" تتداول القضية

كتب ـ محمود الشوربجي:

أقام الممثل القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الاداري، للمطالبه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 1 لسنة 2018، الصادر في 10 يونيو 2018، بإلزام الاتحاد بمنح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا 2018، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا".

وذكر الطعن المتداول أمام الدائرة السابعة استثمار، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المنظمة الراعية لكل شئون كرة القدم الدولية، وتمثل 211 اتحاد كرة وطني عضوا بها ومن ضمنها الاتحاد المصري لكرة القدم، وتتمثل مهمة الاتحاد في تطوير لعبة كرة القدم في جميع اتحادات العالم من أجل تواصل وإلهام وتوحيد شعوب العالم من خلال الفعاليات الدولية، ومن ضمنها مسابقة كأس العالم، وذلك لبناء مستقبل أفضل من خلال قوة كرة القدم.

أوضح أن معظم الموارد المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تأتي من بيع حقوق البث لمسابقة كأس العالم وحقوق الرعاية وبيع التذاكر، ويتم إعادة توزيع العائد المادي لمسابقة كأس العالم لدعم وتطوير الاتحادات الوطنية ومنها بالتأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم، ويساهم ذلك في نجاح واستدامة هذه البطولة لكونها أساساً لعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا أن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المطعون فيه صدر منعدما وشابه البطلان لتناقض أسبابه، كما أنه صدر معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ومخالفة الثابت من المبادئ المستقرة، وغير مستند إلى سوابق قضائية في مجال قانون المنافسة المصري.

وتناول الطعن بالشرح أسباب انعدام القرار المطعون فيه، وفي مقدمتها السبب الأول المتمثل في انعدامه لانعدام ركن المحل، كون أن حق البث هو حق ملكية يتم التصرف فيه بعقد وليس بقرار إداري، موضحا أن القرار صدر متجاهلا أن منح (بيع) حقوق البث لا يكون من خلال قرار يصدر بإرادة منفردة من الاتحاد وإنما يكون من خلال إبرام اتفاقيات تقوم على ركني الإيجاب والقبول وتلاقي إرادتي طرفي العقد، البائع والمشتري.

أضاف أن تلك الاتفاقيات هي التي تمنح وترخيص ببيع حقوق البث والإتاحة لتلك المبارايات لمن يرغب من الهيئات الإذاعية والتلفزيونية أو الكيانات الاقتصادية الإعلامية التي تقوم ببث وإعادة بث هذه المباريات في شرائها، ومن ثم فهي عقود تجارية بطبيعتها وليست قرارات صادرة بإرادة منفردة كتلك القرارات ذات الطبيعة الإدارية التي تصدر من جهات الإدارة باختلاف مسمياتها واختلاف الغرض من إصدارها، ومن ثم ينعدم ركن المحل في القرار الإداري الصادر من الجهاز وهو ما يؤدي لانعدام القرار.

السبب الثاني للطعن في تناقض أسباب القرار المطعون فيه، مؤكداً أنه يلزم الفيفا بالتمييز في التعاقد بين الهيئة الوطنية للإعلام وغيرها من الكيانات الاقتصادية التي تعمل في مجال تقديم البث التلفزيوني والإذاعي والرقمي، والتي تعاقدت مع الفيفا منذ سنوات على شراء حقوق البث لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

والسبب الثالث في صدور قرار الجهاز مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث لفت الطعن إلى أن سلطة الجهاز كما حددها القانون تتمثل في فرض نوع من التدابير في صورة قرارات إدارية بحتة تهدف إلى وقف الممارسات التي تضر بالمنافسة، ومن ثم فإن تلك القرارات لا تحمل صفة الجزاء أو الإلزام، وبالتالي فإن سلطة الجهاز فإصدار تلك القرارات لا يجب أن تتسع لتفرض إلزاماً بتعاقد بالمخالفة لمبداً سلطة الإدارة "حرية التعاقد"، ولا أن ترتب جزاء البطلان ما لم يصدر بذلك حكم من القاضي المختص، وعلى ضوء ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب الإساءة في استعمال السلطة المخولة له، متجاوزا حدود سلطاته وصلاحياته، كما يعد إكراها يعيب الإرادة ويهدم مبدأ حرية التعاقد بين أطراف العلاقة التعاقدية.