"الإدارية العليا": الجهات العامة تخضع للحد الأقصى للأجور دون الشركات المساهمة

كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن خضوع العاملين بالشركة المصرية لضمان الصادرات، للحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز 42 ألف جنيه، لكونها من الشركات المساهمة والتي لا تخضع لقانون الحد الأقصى للأجور .

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، بإن المُشرع عندما نظم الحد الأقصى للأجور كان بهدف تقليل الفوارق بين الدخول، وأن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى وفى مقدمتها الحق في العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرف مكفول من الدولة، لذا أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 63 لسنة 2014 لتحديد حد أقصي للأجور وحدد بوضوح الجهات الخاضعة لهذا القانون، كما حدد بما لا يزيد عن 35 ألف جنيه مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا .

واستندت المحكمة على أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة مساهمة، اكتتب فيها البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار القومي وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين، ومن ثم فهي من أشخاص القانون الخاص الغير مخاطب بقانون الحد الاقصى للأجور.

لذا رأت المحكمة، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سريان أحكامه على هؤلاء العاملين، قد استن قاعدة قانونية جديدة لم تُذكر فى القانون، وبالمخالفة للالتزام الدستوري، ذا فهو منعدم الأثر، لكون الشركة الطاعنة ليست من الجهات العامة التي عددها القانون، بل هي شركة مساهمة أنشأها المُشرع بغرض المساهمة في تنمية الصادرات وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة.