منشور للنيابة العامة.. ضرورة ثبات بيانات المتهمين بالرقم القومي

كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة منشورا لأعضائها، بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والربط مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة، ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.

وحسب المنشور، فينبغي على رؤساء ومديري النيابات الجزئية اتخاذ اللازم نحو ضرورة مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين- الاسم الرباعي، محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه، وذلك منعا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها، ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.

وطالب المنشور، القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة عدم تمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم، سواء بالمعارضة أو الاستئناف دون إرفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي، أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن، موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه.

كما يجب التنبيه على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمطالبات الجنائية بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراى النيابة للطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث الجنائي في حال وجود قضايا أخرى ضد المتهم نفسه، قبل تمكينه من عمل الإجراء الخاص بالطعن.