التحقيقات بقضية "الإتجار في الأعضاء البشرية": الكلى بـ15 ألف والزرع بمستشفى خاص

كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل قيام عاطل وربة منزل بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأعضاء البشرية بالقاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلا حاجة بعض المواطنين للمال، فعرضوا على المجني عليهم بيع أعضاءهم البشرية (عضو الكُلى) لآخرين مقابل 15 ألف جنيه للحالة الواحدة، بالإضافة لحصول المتهمين على مبلغ 50 إلى 100 ألف جنيه مقابل الوساطة.

وحسب التحقيقات، فإن المتهمين تمكنا من استدراج 4 ضحايا والاتجار في أعضاءهم البشرية، واعترف المجني عليهم أن المتهمين توسطوا في بيع "كليتهم" مقابل 15 ألف جنيه بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص.

وأضافت التحقيقات أن مهمة المتهمة الثانية كانت إيواء المجني عليهم لحين الانتهاء من إجراء عملية زرع عضو الكلى.

وعثر بمسكن المتهم الأول على 5 شهادات وتذكرة طبية "روشتة" صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم، صورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم، 3 هاتف أحدهما يحمل صور لتحاليل طبية لأشخاص مختلفة المتفق معهم على بيع أعضائهم.

وكشف المتهم في اعترافاته أنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع المتهم الثانية وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة في بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية.