دعوى قضائية لبطلان أحكام انتخابات مجلس النواب

كتب-محمود الشوربجي:

تقدم علي أيوب المحامي، وكيلًا عن محمود يوسف إبراهيم وشهرته محمود أبوالليل المرشح المستبعد من الدائرة الأولى بندر ومركز الأقصر، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان أحكام انتخابات مجلس النواب.

اختصم الطعن كل من رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري، رئيس محكمة القضاء الإداري بالأقصر، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير الداخلية بصفاتهم.

وطالب الطعن الذي حمل رقم 1687 لسنة 75 ق، بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر لمخالفته لنص قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام ٤٨١ لسنة ٢٠١٩ و ٥٨١ لسنة ٢٠١٩ و ٥٢٢ لسنة ٢٠٢٠، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري في طعون الانتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر الـ ٩٧ بمحاكم القضاء الإداري بالقاهرة وغيرها بالمحافظات.

hستند الطعن على بطلان تشكيل الدوائر لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، وعلى سبيل المثال محكمة القضاء الإداري بالأقصر تم تشكيل الدائرة رقم ١٠٣ أفراد الأقصر، وكان من المفترض أن تعمل منذ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ ،ويتعين أن تنظر الدائرة ٩٤ أفراد طعون الإنتخابات بالأقصر حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ولكن الدائرة ١٠٣ هي التي نظرت الطعون بجلسات ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ سبتمبر.

واستمعت الدائرة إلى المرافعات وحجزت الدعاوى للحكم وأصدرت الأحكام في الأول من أكتوبر ٢٠٢٠، وهذا أمر مخالف لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري وبالتالي تبطل جميع الأحكام التي أصدرتها الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر.

أوضحت الدعوى أن نفس الوضع تكرر في العديد من محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي تبطل معه كافة الأحكام التي صدرت بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، وهو أمر مخالف لقانون مجلس الدولة ولائحة المجلس الداخلية ولقرارات رئيس مجلس الدولة.