حكم قضائي نهائي ينصف ضحية العنف الجنسي بعد فصلها ويعيدها للعمل بكفر الشيخ

كتب- محمود الشوربجي:

حصلت "س. ع" على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً مما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية "س.ع" التي تشغل وظيفة عاملة بإحدى المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل، وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسي؛ أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 شباب هم "محمد. أ" و"أحمد. ب" و"عمرو. ح"، وتحرشوا بها جنسيا وهتكوا عرضها، وقيدت الواقعة جناية وقضي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وظلت الجمعية تُعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسي بعدما عانت من الآلام الجسدية والنفسية، والتي كانت تتوارى عن أعين المجتمع، ورغم ذلك أبلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم، وقدمت خطابا للهيئة العامة للتأمين الصحي المرسل لمدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ بالتوجه إلى عنوان المدعية بالكشف عليها على عنوانها بمحل إقامتها لأنها لا تقوى على الحركة، إلا أنه امتنع عن إجراء الكشف الطبي عليها, وإذا كان ما تعرضت له المدعية من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض يعد عنفاً جسدياً ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً من آثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلاً عنيفاً ضد المرأة يؤذي نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفًا لصحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة أن المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجو فيه العودة لعملها شارحة أن انقطاعها عن عملها كان بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن إرادتها، وتوسلت الاستجابة لطلبها لأنها أم تعول طفلين وليس لها دخل آخر، فقام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد"، وكان يجب رعاية المدعية في ظل ما تعرضت له من تحرش جنسي واعتداء على شرفها هو من أكثر التدابير الواجبة في حماية المرأة من التحرش ورعايتها، وهي في أحلك الظروف.