قاضي "محاكمة 12 داعشيا": "الأمة تصاب من فئات فسدت ضمائرهم"

كتب - صابر المحلاوي:

قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة محاكمة المتهمين في قضية "دواعش سيناء"، إن المتهمين ليسوا أصحاب قضية فكرية يدافعون عنها أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسيس الدين واتخاذه مطيه لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفي قبله وبعده، لمصالحهم الشخصية المشبوهة.

وأضاف رئيس المحكمة، أن الجماعات الإرهابية يستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع، وتزيف الحقائق، وإثارة الفتن، ليحرضوا على التمرد والإرهاب والخروج على الدولة، وهو أمر لم ترضى به أي دولة تحرص على أمن مواطنيها ووطنها، فأمن الوطن مستمد من أمن المواطن.

وتابع "فهمي" في كلمته: قضايا قد نتفق أو نختلف عليها ولكن قضية هامة لا اعتقد أن أي مواطن محب لوطنه يمكن أن يختلف حولها وهي النيل من أمن الوطن، واللجوء للعنف المؤدي للإرهاب لزعزعة أمن الوطن والمواطن.

واستكمل المستشار محمد شيرين فهمي قائلا: أن الأمة تصاب أحيانا من فئات فسدت ضمائرها، ومن فئات ضعف الإيمان في نفوسها، ومن فئات لا تبالي بمصلحة دينها، فئات تغلغل الشر في نفوسها وفسدت ضمائرهم، وقل حيائهم وانعدم الخير فيهم هذه الفئة من الناس غرر بهم أعداء الوطن وخدعوهم وانقادوا إليهم فساروا خناجر مسمومة في نحور الأمة، لا يبالون بأي ضرر يلحقوه بها لأنهم يعيشون مرضى القلوب، لا يهتمون بمصلحة البلاد، ولا يقيمون لأمنها أي أمر، أولائك لا يعبئون بنا، يستمرون تنفيذ مأربهم على حساب أروح شعبنا.

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد ل ٧ متهمين و المشدد ١٥ سنة لمتهمين، كما قضت المحكمة ببراءة ٣ متهمين وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ "دواعش سيناء".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وعمرو قنديل.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و6 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.