آخرها مودة الأدهم.. الحكومة تحارب جرائم السوشيال ميديا وتشريعات جديدة حفاظًا على المجتمع

كتب- محمود الشوربجي:

بدأت الدولة تتجه بشكل مباشر نحو مكافحة مخالفات وجرائم الإنترنت، بعدما انتشرت بشكل لافت خاصة من قبل الفتيات؛ ما دفع مجلس النواب لإنهاء التشريع الخاص بقانون مكافحة تلك الجرائم، ومن ثم بدء ملاحقة النيابة العامة وغيرها من الجهات المسئولة لمرتكبي تلك المخالفات.

خلال الأسابيع الماضية، ألقت الأجهزة الأمنية على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك "اليوتيوبر"؛ على رأسهم "سما المصري، حنين حسام، مودة الأدهم، وغيرهن من المرتكبات للعديد من المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب ليو لوتيان وشهرته جاكسون "صيني الجنسية" ٣٢ عامًا، وليو روبينج، ٣٠ سنة، صيني الجنسية -المتهمين مع حنين حسام-.

ويبقى السؤال هل الدولة قررت تأديب وتهذيب الفتيات اللاتي يرتكبن مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي كسياسة عامة بعد تجاهلهن لفترة؟ وما الضوابط والمعايير التي تضمن لأي مستخدم ومستخدمة عدم الوقوع تحت طائلة القانون؟

تشريع قانوني

بعدما تزايدت خلال الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية؛ وباتت تشكل خطرًا يهدد المجتمع وأخلاق أفراده، دفع ذلك المجتمع الدولي لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم.

ولم تقف الحكومة طيلت الفترة الماضية مكتوفة الأيدي ضد الجرائم الإلكترونية؛ للتجه للعمل على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني يتعلق بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية.

ويواجه قانوني العقوبات ومكافحة جرائم الإنترنت، كافة أشكال جرائم نشر المعلومات والأكاذيب وترويج الشائعات، حيث غلظ قانون مكافحة جرائم الإنترنت العقوبات المفروضة على المتهمين.

ويقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن الدولة حرصت الفترة الماضية على تطهير كامل مواقع التواصل الاجتماعي من المخالفات التي انتشرت بشكل متنامي الفترة الماضية حفاظًا على قوام المجتمع؛ ما دفع الجهات الأمنية لإلقاء القبض على بعض "اليوتيوبر" لتطهير المجتمع من المخالفات المنتشرة بشدة بعد ترك مرتكبيه لفترة طويلة.

أضاف لـ "مصراوي"، أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي -خاصة المهتمين بصناعة الفيديوهات- عليهم الإطلاع بشكل دقيق على نصوص مواد قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم النشر، لمنع الوقوع تحت طائلة القانون.

طالب بضرورة وجود رقابة مشددة على ما يبث محليًا على منصات التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على القيم المجتمعية والأجيال القادمة من الشباب والفتيات.

مواد تعاقب المخالفين

يقول المحامي بالنقض والدستورية العليا، خالد الزهيري، إن الاتهامات الموجهة إلى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تندرج تحت عقوبة التحريض على الفسق والفجور والأعمال المنافية للآداب، والتي شملتها نصوص مواد قانون العقوبات، حيث باتت تلك المخالفات تُرتكب نتيجة الجهل بنصوص مواد القانون.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن عدد من مواد القانون تطرقت إلى العقوبات التي قد يتم توقيعها على المتهمين بعقوبة التحريض على الفسق والفجور من بينها نص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

لفت إلى أن من بين العقوبات المتوقع صدورها ضد المتهمين حال ثبوت اتهامات الفسق والفجور بشأنهم، تلك التي نصت عليها المادة 269 مكررا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي نصت على: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

ووفقًا للقانون: "فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

من جانبه قال محمد حامد المحامي، إن الحكومة عليها فرض بعض الآليات على رواد صناعة الفيديوهات والمحتوى على منصات التواصل الإجتماعي؛ مقترحًا حصولهم على شهادات تأهيل لصناعة المحتوى عقب دراستهم لكامل المواد ونصوص القوانين الحاكمة لمواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف لـ" مصراوي" أنه في حال ثبوت تحريض المتهمين على أعمال منافية للآداب، والحث على الفسق والفجور -باعتبارها الجرائم الشائعة حاليًا- فقد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلى الحبس 3 سنوات.

أوضح أنه وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى 300 جنيه".

وأشارت المادة 14 من ذات القانون: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه".َ

تابع أنه في حال عدم ثبوت أي دليل على الدعوة إلى الدعارة أو الأعمال المنافية، فلا يوجد عقوبة على الطالبة.