الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين وزارة العدل ومحافظة الشرقية بشأن عمارة

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، بإلزام محافظة الشرقية باستكمال إجراءات شراء قطعة الأرض المقامة عليها العمارة محل النزاع بموجب العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل، المؤرخ 26 مارس1987 والكائنة في (8) حي العدل – شارع المحكمة– مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأخصها التزامها بسداد ثمن هذه المساحة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء على قطعة أرض بناحية مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمقدرة بـ33 فدانا و 8 قراريط، وذلك على سبيل الإيجار والتي هي في الأساس مملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وقد تم استغلال هذه المساحة – من قبل مجلس مدينة ديرب نجم - بإقامة مشروعات ذات نفع عام، ومن بين ما أقيم عليها عمارات سكنية تتبع صندوق الإسكان بمحافظة الشرقية وذلك بتمويل من بنك الإسكان والتعمير.

وبتاريخ 26مارس1987 تعاقدت الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل مع محافظة الشرقية على شراء إحدى هذه العمارات السكنية (أرض ومبان) والكائنة بحي العدل – شارع المحكمة، بقصد استغلالها كمقر لمحكمة ديرب نجم الجزئية، وذلك مقابل مبلغ إجمالي مقداره (180000) مائة وثمانون ألف جنيه، دُفع منه مبلغ (135000) مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه وهو ما يعادل (75%) من إجمالي الثمن، وتبقى مبلغ مقداره (45000) خمسة وأربعون ألف جنيه وهو ما يُعادل (25%) من إجمالي الثمن.

وقد اتُفق على أن يتم سداده عقب تسجيل عقد البيع وتقديم محافظة الشرقية ما يفيد براءة ذمتها من أي مستحقات مالية تخص تلك العمارة، بيد أنه وعند الشروع في بدء إجراءات تسجيل عقد البيع من قبل الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل، أفادت محافظة الشرقية بأنه يتعذر الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقها لكونها لا تمتلك الأرض المقام عليها العمارة المبيعة، وأن هذه الأرض مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأنها قد باعت ما لا تملكه.

وأضافت الفتوى، أن الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بوزارة العدل طالبت من محافظة الشرقية اتخاذ إجراءات تسجيل عقد بيع العمارة والأرض التي بُنيت عليها، إلا أن الهيئة فوجئت أن العقد غير نافذ في مواجهة المالك الحقيقي للأرض المُقامة عليها العمارة المذكورة "الهيئة العامة للإصلاح الزراعي" لكونه أجنبيًّا عنه، ولا يسرى هذا البيع في مواجهة الهيئة إلا إذا أقرت هذا البيع.

ولما كان الثابت من كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المؤرخ 9 يناير 2019 بأنها ليس لديها مانع في بيع مساحة الأرض محل النزاع طبقًا،وبذلك تكون الهيئة المالكة وافقت على البيع، ويتعين على محافظة الشرقية باعتبارها الجهة البائعة استكمال إجراءات شراء قطعة الأرض المُقامة عليها العمارة المبيعة، وأخصها التزامها بسداد ثمن المساحة المقامة عليها العمارة إلى الهيئة المالكة فذلك هو السبيل الوحيد لاستكمال إجراءات تسجيل العقد وانتقال ملكية العمارة والأرض المقامة عليها لصالح الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.