75 طعنًا أمام مجلس الدولة على انتخابات "الشيوخ" والفصل في 31

كتب- محمود الشوربجي:

عقدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى "حقوق حريات" جلسة خاصة لنظر عدد 75 دعوى قضائية، فيما تخص الانتخابات لمجلس الشيوخ 2020، وتضمنت الدعاوي بين الطعون على قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وجاءت الطعون الأخرى، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى؛ لاستبعادهم من خوض الانتخابات.

وقضت المحكمة بالفصل في عدد 31 طعن، كان من بينهم الحكم برفض عدد 30 طعنًا، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه، فيما مدت المحكمة أجل الحكم في باقي الطعون وعددها ٤٤ طعنًا لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه.

أما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول، كان متضمنًا الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية.

وتضمنت الطعون التي طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم، ومن أبرز الأسباب التي جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه على مؤهل عالٍ.

وعلى الوجه الآخر تضمنت الطعون على قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المتضمن استبعادهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين على كشوف الانتخابات.