الإداري يقضي باستمرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد العيدان

كتب- محمود الشوربجي:

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس، برفض الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" والمنتجات الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لأغراض البناء.

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في تقرير صادر لها برفض الدعوى المقامة من شركة ستار إيجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

أكدت المحكمة أن ذلك جاء تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه صدر صحيحًا من المختص، واستناده إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، ومن ثم فإن القرار يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح أو مبرر قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

وأكدت المحكمة صحة كل الإجراءات الخاصة بإصدار القرار، مضيفة أنه صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.