خدمات الحكومة للملقحين فقط.. ما هي عقوبة تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا؟

كتب- محمود الشوربجي:

بدأت الحكومة والجهات الرسمية بالدولة، اليوم الأربعاء، تفعيل قرار رئيس الوزراء، الصادر في وقت سابق، بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجهات الحكومية ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات من دخول المصالح الحكومية ابتداء من اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن منع المواطن سيكون من بوابة الدخول الرئيسية؛ للتأكد من شهادة التطعيم.

في الوقت ذاته حذرت وزارة الصحة من تزوير "شهادات تطعيم كورونا"، ومنع التلاعب بها باعتبارها أوراق رسمية.. فما هي عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا؟.

يقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن تزوير "شهادة تطعيم لقاح كورونا" ينطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية" وعقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

أضاف لـ "مصراوي"، أن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن العقوبة نافذة وتعد جريمة من الدرجة الأولى لكونها تزوير لأوراق تابعة لجهة رسمية.

لفت شحاته إلى أن هناك عقوبة أخرى مزامنة مع تزوير "شهادة تلقي اللقاح"، وهي عقوبة الرشوة، حيث تطرقت الجملة الأخيرة من المادة 222 من قانون العقوبات إلى تطبيق عقوبة الرشوة على الطبيب والراشي "صاحب الشهادة المزورة" والوسيط، وتصل عقوبتها إلى السجن.

وتشير المادة 222 من قانون العقوبات إلى أن كل طبيب أو جرَّاح أعطى شهادة أو بيانًا مزورًا بطريق المجاملة بشأن حمل أو مرض مع علمه بتزويرها يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

من جانبه قال المحامي بالدستورية العليا محمد حامد، إن تزوير شهادة كورونا يندرج تحت جرائم التزوير الرسمية، لتضمنها ختم النسر، وهنا تنطبق عليها قوبة المادة 222 من قانون العقوبات.

لفت إلى أنه حال عدم تضمين شهادة لقاح كورونا بختم النسر الرسمي فلن يُعتد بها أثناء الدخول للمصالح الحكومية والجهات الرسمية بالدولة، بداية من ديسمبر الجاري.

ونصت المادة 103 من الباب الثالث لقانون العقوبات، الذي يتعلق بـ "الرشوة" على الآتي: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً،

ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

الإفتاء يُحرم

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح "فيروس كورونا" مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.

وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق.

وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعًا؛ وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاَثًا، "قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ"!

توفير اللقاح

وتوفر وزارة الصحة شهادات تطعيم كورونا الورقية لكافة المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، لإثبات أنهم حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح أو جرعتين أو حصلا على كلا الجرعتين، بالإضافة إلى توفير تطبيق "اطمئن" الإلكتروني أو جواز السفر الصحي تسهيلا على المواطنين لإثبات حصولهم على اللقاح.

وأشارت الوزارة، إلى توفير كافة اللقاحات للمواطنين من مختلف الفئات التي يمكن أن تحصل على اللقاح لتجنب انتقال العدوى للمواطنين في مختلف الأماكن، ومنها الجهات والمقرات الحكومية التي يرتادها المواطنين بصورة يومية للقضاء مصالحهم.

وتشدد وزارة الصحة من إجراءاتها لرصد أية عملية تزوير لشهادة لقاح كورونا خلال الفترة الحالية، في ظل منع الموظفين من دخول للمنشآت الحكومية والجامعات، حيث تعتمد الوزارة على عدة طرق وشروط للتأكد من سلامة شهادة لقاح كورونا، وتضم 4 بنود، وهي:

1- متن الورق المطبوع به الشهادة.

2- العلامة المائية الموضوعة على الشهادة.

3- رمز qr code الموجود بالشهادة.

4- الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.