الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن عائلة مبارك وعدد من قيادات نظامه

وكالات:

قرر الاتحاد الأوروبي رفع إطار العقوبات التي وقعها على الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وقادات نظامه، جراء تحميلهم المسؤولية عن سوء التصرف في المال العام بمصر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الجمعة، أنه "رفع الإجراءات المقيدة المفروضة على 9 شخصيات مصرية".

وأوضح بيان المجلس الأوروبي، أن العقوبات التي فرضها على رموز نظام مبارك كان هدفها "مساعدة السلطات المصرية على استعادة أموال الدولة المساء التصرف فيها".

وذكر الااتحاد أنه قرر، بعد المراجعة الأخيرة لقائمة الشخصيات، أن هذا النظام قد حقق الغرض منه، مشيرا إلى أن الإجراءات المقيدة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ليست عقوبات وإنما هدفها "إحداث تغيير إيجابي".

وأضاف البيان أن نظام العقوبات المرتبط بسوء التصرف في أموال الدولة "كان يخدم غرض تعزيز أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر".

وكان الاتحاد تبنى في 21 مارس 2011 قرارا بتجميد أصول 19 شخصا. وضمت القائمة كلا من الرئيس المصري الأسبق مبارك، وزوجته سوزان، وولديه علاء وجمال، وزوجتيهما، ورجل الأعمال المصري أحمد عز، لكن تسعة أسماء فقط بقيت على القائمة حتى صدور القرار اليوم.