"الفتوى والتشريع" ينهي نزاعًا بين الأزهر ومركز بني سويف بسبب 15 جنيهًا

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف في المطالبة بأجرة المثل للشقتين المخصصتين لرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 8 أبريل 1983 تعاقدت الوحدة المحلية لمدينة بني سويف مع المنطقة الأزهرية بالمدينة على شغل الشقتين رقمي «3 و 4» إسكان متوسط اقتصادي الكائنتين بالبلوك رقم 6 بشارع محمد حسن بالمعهد الديني بمدينة بني سويف، وذلك كسكن الرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية، في مقابل قيمة إيجارية مقدارها 15 جنيهًا شهريًا، وبتاريخ 17 فبراير 2019 صدر قرار محافظ بني سويف رقم 240 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمؤجرة للغير.

وأعدت اللجنة المشار إليها تقريرًا ارتأت فيه زيادة في القيمة الإيجارية للشقتين المشار إليهما سلفا، وبالنظر إلى أن الشقتين المشار إليهما، إنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بني سويف "ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف"، وأنها قامت بتأجيرهما بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره 15 جنيهًا شهريًا، ثم ارتأت زيادتها من بعد وفقا لسعر السوق السائد وطبقًا لموقع العقار والغرض من استخدامه - حسبما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها - إلى مبلغ مقداره 400 جنيه شهريًا.

وبالنظر إلى أن الشقتين المشار إليهما إنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بني سويف "ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف"، وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداء بالمبلغ سالف الذكر، ثم ارتات زيادتها وفقا للسعر السائد حاليًا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه، وذلك كله في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1979.

وبناءً عليه فقد قامت بالمطالبة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجار الأزهر للشقتين المذكورتين بموجب الكتاب رقم 230 المؤرخ 24 أبريل 2019، اعتبارًا من 1 يونيو 2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف - في هذا الشأن - قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.