وصلت لـ 16 ضعفاً.. محامي يكشف تفاصيل "فتوى" تعديل إيجار شقة مملوكة للمحليات

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية في المطالبة بأجرة المثل للشقة رقم (۱۳۰) المؤجرة بقصد استعمالها استراحة الأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف التابعة لجامعة المنوفية.

وقال المحامي بالنقض محمد سالم، إن المطالبة بتعديل القيمة الإيجارية للوحدات المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية تأتي في إطار السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية.

أضاف لـ "مصراوي"، أن قانون نظام الإدارة المحلية سمح للمحافظات ومجالس المدن بتأجير وحداتها وممتلكاتها الخاصة بالقيمة الإيجارية التي تقدرها، وهو ما أكده قسم الفتوى والتشريع في فتواه بأحقية مركز ومدينة منوف في المطالبة بأجرة المثل للشقة المؤجرة.

لفت سالم إلى أن المحافظات والوحدات المحلية لديها الأحقية القانونية في تشكيل لجنان لمراجعة القيمة الإيجارية للأصول المملوكة لها، وفي حال إذا ارتأت انخفاض القيمة الإيجارية للوحدات وأن هناك ضرورة ملحة لتعديلها يكون لها كامل الأحقية في زيادة القية الإيجارية.

تابع أن الفتوى الصادرة لصالح مركز ومدينة منوف بأحقيته في المطالبة بأجرة المثل للشقة المؤجرة بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف التابعة لجامعة المنوفية، سيتم تطبيقها على كامل الحالات المماثلة في المحافظات الأخرى.

وقالت الجمعية في فتواها، أنه في غضون شهر يناير عام 1990 وافق رئيس مجلس مدينة منوف على تأجير الشقة رقم (130) التابعة لمجلس مدينة منوف والكائنة خلف مجلس المدينة- لصالح كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بغرض استخدامها استراحة الأعضاء هيئة التدريس بالكلية مقابل قيمة إيجارية مقدارها 3 جنيهات 70 قرشاً شهريا، على أن تكون مدة العقد مشاهرة.

وأضافت، ثم أصدر محافظ المنوفية قراراً بتشكيل لجنة بمراجعة القيمة الإيجارية للأصول المملوكة للمحافظة، وانتهت تلك اللجنة إلى أن القيمة الإيجارية للاستراحة المشار إليها تقدر بواقع (500) خمسمائة جنيه شهريا.

وبتاريخ 13 أكتوبر 2020 قام رئيس مجلس مدينة منوف بإخطار كلية الهندسة بمنوف بزيادة القيمة الايجارية للشقة المذكورة إلى مبلغ (500) جنيه اعتبارا من 1 أكتوبر 2020.

وأوضحت الفتوى، أنه ولما كانت الوحدة السكنية المشار إليها تعد من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة (ممثلة في مجلس مدينة منوف) وأن إجراءات تعديل القيمة الإيجارية سالفة البيان قد تمت في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة باجرة المثل، وذلك بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، فمن ثم يكون مسلك مجلس مدينة منوف في هذا الشأن قد وافق صحيح حکم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.