الفتوى والتشريع تعفي "الإعلام" من الإنفاق على اتحاد الصحفيين الأفارقة

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استمرار وزارة الدولة للإعلام في تقديم المنح والدعم المادي والمساهمات لاتحاد الصحفيين الأفارقة.

جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية رداً على طلب إبداء الرأي القانوني المقدم من وزارة الدولة للإعلام، والذي قالت فيه الوزارة إنه جرى تبادل عدة كتب وخطابات بين الاتحاد ووزارة الخارجية المصرية اعتبارًا من عام 1984 لتنظيم عملية نقل مقر اتحاد الصحفيين الأفارقة، وتحديد ما يتمتع به الاتحاد أو العاملون به من غير المصريين من مزايا أو تسهيلات أو إعفاءات، وتُوّج ذلك بخطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 22 أبريل 1986 إلى الاتحاد متضمنا التزامات الحكومة المصرية، ومنها توفير مقر للاتحاد بالقاهرة، وكذا التزامات الاتحاد طوال فترة وجوده بمصر.

ولفتت الفتوى في مضمونها: أوضح الطلب أن البند ثالثًا من خطاب وزارة الخارجية المشار إليه تضمن اعتبار أن هذا الخطاب ورد الاتحاد عليه بالقبول، بمثابة اتفاق بين حكومة مصر وبين الاتحاد، وأنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية الاتحاد بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة به، على أن يستمر هذا الاتفاق في السريان لمدة خمس سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إلغائه أو تعديله قبل مضى المدة بثلاثة أشهر.

واصلت الدعوى: أضاف الطلب أن وزارة الخارجية تلقت خطاباً من الاتحاد بالموافقة على ما ورد بخطابها واعتبار ذلك يشكل اتفاقًا بين الحكومة المصرية والاتحاد، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 1986 بالموافقة على الكتابين المتبادلين المشار إليهما مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوردت الوزارة أنه لما كان الاتحاد المشار إليه يستمد مخصصاته المالية التي أقرتها وزارة المالية من بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للجهات الحكومية العامة بموازنة وزارة الدولة للإعلام؛ لذا فإن الوزارة طلبت عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

وذكرت الفتوى أنه تبين لها أن إرادة طرفي الاتفاق (وزارة الخارجية المصرية واتحاد الصحفيين الأفارقة) حددت مدة سريان الاتفاق محل طلب الرأي بخمس سنوات قابلة للتجديد بالطريق القانوني الصحيح بعد موافقة رئيس الجمهورية بذات الآلية التي تم بها الاتفاق.

وأوضحت الجمعية أن الأوراق خلت ممّا يفيد تجديد الاتفاق أو تحديد مدته بذات الأداة القانونية التي أبرم بها، فمن ثم لا يجوز لوزارة الدولة للإعلام الاستمرار في تنفيذه بتقديم المنح والدعم المادي والمساهمات من خلال ميزانيتها لاتحاد الصحفيين الأفارقة حتى يتم تجديد الاتفاق.