اليوم.. محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر أخبار كاذبة

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و 23 متهمًا في نشر أخبار كاذبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية كل من المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة وحمود زيدان وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما روجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روجا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراياه وأذيع على قناة الجزيرة بنشرهما الأخبار الكاذبة، وادعى المتهم الثالث في حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفا مع المتهم الثامن عشر في ذات القضية "أحمد طه القاضي" بتلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، موريًا أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها خالقا فكرة ارتكابها في أذهان مستمعيه.