الفتوى والتشريع: التعيين بوظائف هيئة التدريس من تاريخ موافقة مجلس الجامعة

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى جديدة انتهت فيها إلى أن تحديد أقدمية دكتورة تشغل وظيفة مدرس بقسم علم الحيوان، تخصص بيولوجيا جزئية في وظيفة مدرس، يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تعيينها في هذه الوظيفة عام 2019، فكان الإعلان عن شغل الوظيفة منذ عام 2013، وتم استبعادها وبحكم قضائي وافقت الجامعة على تعيينها بالوظيفة ولكن عام 2019، أي بعد 6 سنوات.

واستعرضت الجمعية العمومية أن التعيين في وظائـف هيئة التدريس بالجامعة يمر بعدة مراحل متتالية، تمثل كل منها حلقة في سلسلة الإجراءات السابقة على التعيين، وأحد أهم تلك الحلقات هي مرحلة فحص الإنتاج العلمي للعضو المرشح بمعرفة اللجنة العلمية الدائمة المشكلة لهذا الغرض، وإعداد تقرير بذلك للعرض على مجلس الجامعة صاحب السلطة النهائية في الموافقة على التعيين.

وقد جاءت عبارة المادة 65 من قانون تنظيم الجامعات جلية وقاطعة في أن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، فمن ثم لا يجوز رده إلى تاريخ سابق أو إرجاؤه إلى تاريخ لاحق لتلك الموافقة، لأن الحكم الذي اشتمل عليه هذا النص حكم خاص لما فيه من خروج على الأصل العام المقرر بأنظمة التوظف، وهو الاعتداد بتاريخ صدور قرار التعيين في تحديد الأقدمية، لذلك لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

بداية الواقعة عام 2013 تم الإعلان عن حاجة كلية العلوم إحدى الجامعات، لشغل وظيفة مدرس بقسم علم الحيوان، تخصص بيولوجيا جزئية، فتقدم لشغلها خمسة مرشحين، وتم تشكيل لجنة ثلاثية علمية لفحص رسائلهم العلمية، وقد انتهت اللجنة إلى استبعاد ثلاثة منهم لعدم تطابق رسائلهم مع التخصص المطلوب، ومطابقة رسالة الدكتورة الطاعنة، وآخر مع التخصص المطلوب، وانتهت اللجنة إلى التوصية بترشيح الأول لشغل الوظيفة دون الطاعنة، مما دعاها للجوء للقضاء وإقامة دعوى.

وحكمت لها المحكمة بإلغاء تعيين زميلها ومعاودة تعيينها في الوظيفة لانطباق الشروط عليها ، تأسيسًا على أن الجامعة خالفت المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وهو إجراء جوهري واجب الاتباع، ما دامت الشروط المطلوبة توفرت في شأن المدعية، ومن ثم يكون مسلك الجامعة بعدم الالتزام بهذا الإجراء الجوهري مسلكًا معيبًا مخالفًا لصحيح حكم القانون حريًا بالإلغاء المجرد، لتقوم الجامعة عام 2019 بالموافقة علي تعيينها بوظيفة مدرس بقسم علم الحيوان بالكلية، ومن ثم تُحدد أقدمية المعروضة حالتها في وظيفة مدرس اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تعيينها في هذه الوظيفة بتاريخ 26/11/2019.