آخرهم ضحايا "مستريح أسوان".. هل يمكن إثبات النصب دون مستند؟

كتب- محمود سعيد:

أيدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الأحد، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم مصطفى البنك و5 آخرين من المتهمين بالنصب في واقعة "مستريحين أسوان" بتهمة النصب والاحتيال على الأهالي في قرابة نصف مليار جنيه.

وفرضت واقعة "مستريحين أسوان" تساؤلًا بشأن مصير أموال الضحايا الذين منحوا المتهمين أموالهم دون سند أو إثبات لذلك، وكيف يمكن استرداد حقوقهم.

قال المحامي بالنقض أحمد الجهني إن ضحايا المستريح ممن لم يحصلوا على "سند للدين" أو مايثبت دفعهم للأموال يواجهون موقفًا صعبًا في استرداد أموالهم لأن قضيتهم تعد ادعاء شخصي دون دليل.

لكن يشير "الجهني" إلى أن القانون منح فرصة تُمكن غير الحاصلين على "سند دين" من المطالبة بتعويضهم، استنادًا إلى إثبات التحقيقات جريمة النصب في حق المتهم تجاه ضحايا آخرين، وبالتالي يحق للضحية التداخل في الدعوى (طلب مخاصمة المتهم) والادعاء مدنيًا ضده في المحكمة.

وأوضح أنه إذا حكمت المحكمة بتعويض للضحية، يجوز له المطالبة بالتعويض عما يُسمى قانون "فِعل وجريمة" استنادًا لشهادة الشهود وتحريات المباحث "فليس كل قضايا النصب مستندية".

ونصح "الجهني" الضحايا غير الحاصلين على مستندات دين أو إيصالات أمانة، الادعاء مدنيًا خلال نظر الدعوى أمام المحكمة.

وفي حالة الحُكم على المتهم برد الأموال للضحايا وادعى أنه غير قادر ومتعثر، يؤدي مدة "إكراه بدني" وهي الحبس البسيط.

وجرَّم المُشرع جريمة "توظيف الأموال" لتكون عقوبتها من 5 لـ10 سنوات، وبالتالي يُحال المتهمون إلى الجنايات.

وأمرت النيابة العامة بمنع 37 متهمًا (بينهم 20 هاربًا) في 28 قضية بمنعهم من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.