كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، مالك شقة الزمالك وزوجته بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما بتهمة الاتجار في الآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام.

ويرصد مصراوي خلال التقرير التالي أهم ما جاء في القضية بداية من اكتشافها حتى صدور حكم الحبس

اكتشاف القضية

أزاح الستار عن القضية الشهيرة، النائب السابق خالد محمود حينما حصل على حكم قضائي بالتعويض ضد ابن نجل صاحب الشقة؛ أحد مستشاري محاكم الاستئناف، واصطحب قوة من موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة لقسم شرطة قصر النيل، لتنفيذ حكم تمكين لإحدى الشقق السكنية بالزمالك.

وقادت الصدفة للكشف عن كنز أثري في شقة الزمالك عند تنفيذ حكم التمكين، وتحفظت قوات الأمن على شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بـ"شقة مغارة علي بابا" في مايو 2021 عندما دخلها أحد أقارب مالكها ومعه قوة من الشرطة لتنفيذ حكم قضائي بحق ابن صاحبها.

وجرى تشكيل لجنة لجرد المحتويات لكتابة تقرير عن أصول ملكية أو انتقال هذه المحتويات بالميراث لحائزها.

وتبين أن الشقة عبارة طابقين، وأثناء تنفيذ الحكم عثرت الجهات المختصة على كنز أثري ضخم، وتم التحفظ عليه وتشميع الشقة.

وذكر الشاكي في القضية: "ابن صاحب الشقة أخد مني مبلغ كبير جدا أثناء إدارته لشركاتي".

وأضاف: "أنا حقي 18 مليون دولار، هآخدهم 800 ألف دولار، هيفرقوا معي؟ أنا من وقت ما خدت الحكم في 6 يناير 2020، قولت للمحامي أتعابك ومصاريفك هتاخدها والباقي رايح لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، لأني أنتمي إليه، هديهم لصندوق تحيا مصر بس يصرفوهم على مركز الرحمانية، وممكن أسلم الفلوس لمحافظ البحيرة".

كنوز من عصر محمد علي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "أحمد.ع"، وزوجته مهووسان بجمع التحف الأثرية واتجارهما بها.

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بامتلاكه وزوجته للشقة والحانوت محلي الواقعة واللذين عُثر داخلهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي)، وسيطرتهما عليهما دون غيرهما، وعدم حيازة أحد غيرهما مفاتيحهما، موضحًا استئجاره الوحدة منذ السبعينات كمسكن للزوجية، ثم قبل إعارته للعمل بالخارج عام 2002 وانتقال زوجته للإقامة معه بالكويت، بدلا أبواب الوحدة بأخرى محكمة الغلق والإقفال، ووضعا بها نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها، وسدا نوافذها المطلة على المنور لتأمين مقتنياته القيمة داخل الوحدة، كما أنهما كانا قد اتفقا على تأجير زوجته الحانوت لتخزين قطع من ممتلكاته به لكثرتها وتكدسها بمسكنهما وخشية سرقتها، وأن الأخيرة مارست بالحانوت نشاط بيع تحف العاديات لقرابة عامين اشترت خلالهما قطع لعرضها وبيعها كتماثيل ولوحات دون سماحهما كما اتفقا على بيع القطع المملوكة إليه لصعوبة إيجاده قطع مثلها، رغم إقبال الناس على طلب شرائها.

وقال المتهم، للنيابة العامة، إنه مشهور بشغفه بجمع الأعمال الفنية وصيد القطع المتميزة منها وشرائها بأسعار مناسبة خاصة من دولة الكويت، واعتياده منذ 60 عامًا جمع الأعمال الفنية والتحف المنتمية لمختلف الحضارات، وتمتعه بخبرة كافيه فيها وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا لا يجادله أحد فيه فضلًا عن تمكنه من تحديد الفنانين صانعي بعض التحف وتواريخ صنعها، واهتمامه البالغ بجمع العملات القديمة وقناعته بعدم اعتبارها آثارًا إلا ما ندر منها، وأنه اكتسب تلك الخبرة مما تعلمه وأجراه من أبحاث مختلفة في مجال التحف، وديمومة مطالعته العديد من الدراسات التي يملكها في هذا المجال، وكتالوجات صالات التحف بالخارج- كصالات: سوزلي، وكريستي، وابونهامز، وفيليبس التي أعطيها من تاجر تحف وأودعها بصندوق خشبي بغرفة نومه الخاصة.

وأقر بحيازته الكتب والمجلات والكتب التي عثرت النيابة العامة عليها خلال تفتيش الوحدة، وشرائه بعض المجلات من الخارج واشتراكه فيها كمجلة صالة "كريستس" وتلقيه نسخ أعدادها بمسكنه وخطابات منها بأسعار القطع المعروضة للبيع والأثمان التي بیعت بها، بغرض متابعة توصيفات ما بها من قطع ومتابعة حركة بيعها وشرائها، وأنه بسبب ما تمتع به من خبرة واسعة في ذلك المجال كانت تطلب استشارته في مدى أصالة بعض القطع، كما سبق وأن اقترح على مجلس الدولة السابق عمله به في أكثر من مرة إنشائه متحفا لا نظير له على حد قوله من مقتنياته الشخصية الفريدة والقديمة، شريطة أن تشرف هيئة الآثار على المعروض به من مقتنياته التي وصفها بصلاحيتها للعرض.

وأقر المتهم بحيازته المضبوطات ووضعها بدولاب غرفة نومه الخاصة الوحدة محل الواقعة، وداخل حقيبة بمخزن بالدولاب، وأنه اشتراها من بعض التجار منذ خمسين سنة، فضلا عن الجعارين التي ورثها عن جدته، وأن القطع التي ترجع للعصور الإسلامية كان قد جمعها من داخل مصر ومن دول أخرى منها الهند بكيمات ضخمة حشدها على مدار سنوات.

وأوضح المتهم امتلاكه وزوجته المقتنيات الموجودة بالوحدة السكنية محل الواقعة بالتجزئة فيهما بينهما، وأن من مقتنياته بها قطع نحاسية وفضية وذهبية وسجاجيد أقر بقناعته بعدم أثريتها وإن تجاوزت أعمارها مائتي عام- ومجموعة متميزة من الدبابيس والأزرار والأغراض الصغيرة أغلبها ذهبية، وساعات للجيب متعددة منها ما صنع عام 1914 كتلك التي ظهرت بتصوير المضبوطات الذي أذاعته النيابة العامة والمنسوبة إلى الخديوي عباس حلمي» وساعات أخرى أكثر تميزًا ومجموعة فريدة من العملات المنتمية لعصور متنوعة منها الروماني والبيزنطي والإسلامي وبعضها نادر وقديم للغاية- كعملات فينيقية ووزنات زجاجية تستخدم في وزن العملات موضوعة بأغلفة وأكياس بعضها محكم الغلق ودون على كل عملة تاريخها والعصر المنتمية إليه سواء بخط يده أو أنه اشتراها مدون عليها.

وأقر بقناعته بعدم أثريتها مهما بلغ قدم الحقب المنتمية إليها إلا ما ندر منها، فضلا عن قطع مملوكة لأسرة "محمد علي" مدعيا شرائه بعضها من مزادات علنية أقامتها الحكومة المصرية وأخرى ورثها من أجداده، وأوضح بأنه ورث بعض من مقتنياته من والديه وجديه، واستأثر بها دون باقي الورثة لشغفه بجمعها، ومنها فازات "سيفر" ونجفتين، وغالبية الجعارين المضبوطة، وعلب ملكية صنعت بأمر أحد الملكين "فؤاد" أو "فاروق" لإهداء المدعوين إلى "مناسبة الجلوس على العرش" و"عيد ميلاد الملك".

وأضاف أن من مقتنيات زوجته بذات الوحدة مشغولات ذهبية وفضية متنوعة وعملات معلقة بعقود بعضها لجنيهات تحمل صورة الملكين "فاروق" و"فؤاد"، وأن المقتنيات التي خزناها بالحانوت -عقب وقف نشاطه كملحق للوحدة ولإنقاص التكدس بها- منها قطع نحاسية ولوحات وقطع أخرى ذو حيز كبير، مؤكدا عدم تسجيله أو زوجته أو موريثيهما أي من مقتنياتهما.

و أشار المتهم إلى اعتياده -منذ صغره- شراء مقتنياته وجمعها من أماكن متفرقة سواء مزادات أو محال تحف أو من هواة وتجار، وأن غالبيتها جمعها من داخل مصر وبعضها اشتراه من الخارج كما اشترى بعض من مقتنيات زوجته وقدم أثمانها إليها، مؤكدا إقباله على شراء القطع الجميلة والفنية دون اكتراثه بمدى أثريتها، وأوضح بتوطد صلته بكبار تجار التحف والسجاد وهواتها بمصر أصولا وفروعا وشهرته في أسواقها بمصر والكويت، ومشاركته أحدهم -يدعى "فيليب في شراء بعض القطع خاصة باهظة الثمن، إذ يعيد التاجر بيعها ويتقاسمان الربح بحسب نصيب كل منهما في الشراء.

وأضاف بتردده على المحال والتجار لشراء القطع بصورة يومية، واعتياده بيعها وإرجاعها وتبديلها بأخرى لحيازته كميات كبيرة منها وفيض بعضها عن استطاعته تخزينها لتكدس مسكنه بها، مؤكدا إجرائه عمليات البيع من خلال وسطاء لهم تجار تحف بالقاهرة والإسكندرية تجمعه بهم صلة قديمة لقدم مزاولته هذا النشاط، وأنه كان يوثق ما يشتريه ويبيعه ويبدله من مقتنياته وأوصافها لحصرها وإلمامه بما يقتنيه، إذ احتفظ بتلك الأوراق بمسكنه.

وبمواجهة المتهم تفصيلا ببنود تقرير اللجنة الأثرية -المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات؛ أوضح إقراره بحيازته وزوجته بالمضبوطات؛ صناعة زوجته من العملات حلق ترتديه، وحيازته العمـلات مع علمه بانتمائها إلى العهود الرومانية واليونانية والبيزنطية، وأخذه الخرز من جدته مع علمه منها بقدمه، وصناعة قطـعة من أصداف البحر المنقوش عليه، مع علمه بنسبتها لعصور ما قبل التاريخ، وحيازته النياشين المضبوطة محل البند ثالثا من التقرير مع علمه بكونها مملوكة لأسرة محمد على.

وبمواجهته تفصيلًا ببنود تقرير ذات اللجنة لفحص الأجندات المضبوطة أقر بامتلاكه كافة الأجندات المضبوطة داخل الوحدة السكنية محل الواقعة، وتدوينه ما بها من بيانات بخط يده، وأن بعضها خاص بزوجته المتهمة ودونت بها بخط يدها بتلك الأجندات لإثباته بيانات عمليات بيعه وشرائه قطع من مقتنياته وتوصيفاتها- التي أثبتت اللجنة المشار إليها أن بعضها ذات دلالة أثرية.

وأقر المتهم بحيازتها- على مدار سنوات عدة، والتي تمثلت في تواريخ الشراء وأوصاف القطع وأسماء المشترى منهم وأسعار شرائها وتقديره الخاص لأثمانها الحقيقية وقت الشراء، وكذلك بيان القطع التي يرجعها إلى بائعيها أو يبيعها هو وأثمان البيع التي كانت تزيد أو تقل عن قيم القطع الحقيقة التي يقدرها، فضلا عن حسابه الفارق بين المبالغ التي اشترى بها مقتنياته، ومبالغ إيرادته والتي منها حصيلة ما تمكن من بيعه من تلك المقتنيات.

وأنهى المتهم أقواله بهوايته بصورة مرضية- جمع التحف والأعمال الفنية بعمومها دون اكتراثه أو بحثه عن مدى أثريتها لشغفه بأشكالها وجمالها، وأن القطع البالغ قدمها من المضبوطة كانت في حيازته وتحصل عليها منذ فترة طويلة، وأن ما كان يبيعه أو يبدله مما لديه من قطع بقصد شرائه قطع أخرى ولزيادتها عن حاجته دون اهتمامه بمدى أثرية ما يبيعه، مبديا في نهاية التحقيقات رغبته في تسليم كافة مقتنياته المضبوطة سواء الأثرية أو الموصى بتسجيلها كآثار إلى المجلس الأعلى للآثار.

كانت النيابة العامة قد سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد على ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.

وتضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات- من قبل اللجنة الأثرية- وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.

حظر النشر

وأصدر المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بحظر النشر في القضية

وحدد جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين مالك الشقة وزوجته.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 19 فبراير الماضي وبعد نحو 4 أهشر صدر حكم بحبس المتهمين 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما.

محكمة النقض

يحق للمتهمين الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم، وفق قانون الإجراءات الجنائية.