تأجيل دعوى صرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات لـ26 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظر جلسة التحضير الخاصة بالدعوي المقامة من عبدالله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام الحكومة بصرف الحقوق المالية لهم تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 26 يوليو المقبل، للرد والتعقيب.

اختصمت الدعوى كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية بصفتهم.

طالبت الدعوي تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وأضافت الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.