"المفوضين" توصي بإعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة بمحافظة السويس العام الماضي

كتب- محمود الشوربجي:

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في دعاوي إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة العام الماضي، إلى التوصية بالحكم بإلغاء جميع الأحكام التي صدرت من محاكم القضاء الإداري بأول درجة بمحافظات السويس، وتشكيل لجان علمية متخصصة بعيدًا عن وزارة التربية والتعليم لإعادة تصحيح الأوراق يدويًا _وفق عمرو عبدالسلام المحامي_.

كما أوصى بإلزام الوزارة بتقديم كراسات الأسئلة والأجوبة والنماذج الرسمية التي تم التصحيح عليها.

وقالت الهيئة في تقريرها، إنه لا يستقيم عقلاً أن يكون المراجع هو من قام بتصحيح الإجابات، كما أن ذلك العمل من صنع البشر وأن الخطأ وارد .

وقال المحامي في دعواه، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها أصدرت كتابها الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باستبدال نظام التقييم من (البوكليت) إلى البابل شيت عن طريق تسليم الطلاب كراسة أسئلة ورقية إضافة إلى ورقة إجابة بابل شيت، وعقد الامتحانات بنظام النماذج الامتحانية المتعددة، وأن دور الطالب في هذه الامتحانات يقتصر فقط على اختيار الإجابات الصحيحة من متعدد، وأنه قد تم إجراء عملية تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا عن طريق الماسح الضوئي.

وأوضح أنه على الرغم من الإفصاح الجهير للجهة الإدارية بكتابها الدوري المشار إليه من احتمال حدوث أعطال فنية قد تواجه أجهزة الماسح الضوئي، في أثناء عملية التصحيح، سواء بانقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة أو تعطلها أو عدم قدرتها على قراءة كل أو بعض أوراق الإجابات أو أي جزء منها أو فقدان الطالب درجة السؤال حال اختياره لأكثر من بديل للسؤال، وهو ما أثار الشك والخوف لدى الجميع فتعالت أصوات المتخصصين في الشأن التعليمي، وأولياء الأمور للمطالبة بعدم استخدام هذا النظام في عملية التصحيح، بسبب تلك المخاوف لأنه قد يترتب عليها أخطاء كارثية يتعذر تداركه، ما سيؤدي إلى العصف بحقوق الطلاب وفقدانهم لدرجاتهم كاملة أو جزء منها.

وأوضح أن هذا لا يفوت الفرصة عليهم في تعديل إجاباتهم في أثناء المراجعة، الأمر الذي معه سيؤدي إلى الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والتعليمي.